تحت رعاية خادم الحرمين ونيابةً عنه.. أمير الرياض يفتتح المنتدى الاقتصادي
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونيابة عنه، افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، اليوم (الإثنين)، أعمال الدورة الحادية عشرة لملتقى الرياض الاقتصادي. الملتقى يشارك فيه عدد من الوزراء ونخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والخبراء.
وسيتم قبل المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، عرض سلسلة من القضايا الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية، والتي سيتم بلورتها في أربع دراسات بحثية للمناقشة والبحث خلال جلسات المنتدى من قبل المشاركين، لتشكل الأساس المتين لوضع الحلول النهائية والحلول النهائية. توصيات لدراسات تتناول القضايا المطروحة معالجة القضايا لدعم ركائز الاقتصاد وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات.
وقال رئيس مجلس أمناء المنتدى د. وأكد خالد الراجحي أن دعم خادم الحرمين الشريفين للمنتدى يمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وقياداته وأن افتتاح أعمال أمير منطقة الرياض في الدورة الحادية عشرة يمثل دعماً إضافياً للمنتدى الذي نجح في الخروج بتوصيات ونتائج على مدى أكثر من 23 عاماً. مهمة في خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ 53 دراسة بحثية متميزة، أسفرت، بعد مناقشات مستفيضة ومهنية، عن 332 توصية ومبادرة كان لها الأثر الإيجابي والبناء على الاقتصاد الوطني.
أكد الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي د. من جانبه أكد يوسف الرشيدي أن المنتدى يتوقع المزيد من النجاح في تحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ستساهم أربع دراسات بحثية جديدة في تعزيز سمعتها، وتعزيز المسار الذي اختارته كمؤسسة وكمركز فكري اقتصادي استراتيجي يساهم في تشخيص المشاكل الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الدورة الحالية للمنتدى ستشهد ارتفاع إجمالي عدد الدراسات التي أجريت في الجلسات العشر الأخيرة من 53 إلى 57 دراسة، معربا عن أمله في أن تضيف دراسات الدورة الحادية عشرة مجموعة جديدة من التوصيات التي من شأنها زيادة كفاءة المساهمة في التنمية الوطنية. الاقتصاد في التغلب على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
يُذكر أن المنتدى سيناقش في هذه الجلسة أربع دراسات الأولى في مجال الموارد البشرية بعنوان: “تطوير ممارسات الحياة العملية الجيدة لزيادة الإنتاجية في المنظمات السعودية” والثانية في مجال التشريع بعنوان: “تشجيع الاستثمارات” وإدارتها من خلال التمييز بين السياسات الحكومية بين… “المناطق”، والثالث يندرج تحت محور قطاع الأعمال وعنوانه: “تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد الوطني”، والرابع يندرج تحت محور قطاع الأعمال وعنوانه: “تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد الوطني”، والرابع يندرج تحت محور قطاع الأعمال. محور “الموارد الطبيعية” وعنوانه “تعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة”.