علي الغمراوي: مشروع التتبع الدوائي سيحكم الرقابة على السوق
اليوم كان د. علي الغمراوي رئيس هيئة الأدوية المصرية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين DAF و GS1 Egypt بخصوص مشروع تتبع الأدوية وأهميته في ضمان سلامة وفعالية الأدوية في مصر للمهندس حاتم قنديل الرئيس التنفيذي من شركة داف للحلول الرقمية، ود. أحمد القلعة الرئيس التنفيذي لشركة GS1 مصر، وعدد من المديرين التنفيذيين بالهيئة والشركتين.
ويندرج البروتوكول في إطار إجراءات السلطة التنفيذية لزيادة تشديد الرقابة على سوق الأدوية ومعالجة التحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة، والحد من الحركة غير المشروعة للأدوية من خلال إدخال نظام تتبع الأدوية. والتأكد من أن الأدوية المتوفرة في الأسواق ذات جودة عالية ومعتمدة لضمان تداولها بشكل سليم وتحديد الاحتياجات الدوائية ضمن نظام متكامل.
وفي توقيع البروتوكول د. أحمد عفيفي العضو المنتدب للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، ونيابة عن هيئة الدواء المصرية أ.د. أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية والمستشار د. محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوكالة الأدوية المصرية، ود. رشا زيادة نائب رئيس وكالة الأدوية للشئون الفنية وتنمية القدرات، ود. ياس رجائي نائب رئيس هيئة الأدوية المصرية لشئون الإعلام ودعم الاستثمار ود. أسامة حاتم، نائب رئيس هيئة الأدوية المصرية لشئون السياسات والتعاون الدولي ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم السوق، والمهندس محمد طنطاوي، رئيس مشروعات التحول الرقمي والميكنة بهيئة الأدوية المصرية.
وفي كلمته رحب رئيس هيئة الأدوية المصرية بالمشاركين، وأشاد بتوقيع بروتوكول التعاون بين DAF Digital Solutions وشركة الترقيم العالمية (فرع جمهورية مصر العربية) GS1 Egypt بشأن إطلاق نظام تتبع الأدوية المصرية المشروع تحت رعاية هيئة الأدوية المصرية.
وأكد أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنفيذ نظام متكامل لتتبع جميع عبوات الأدوية من التصنيع إلى الوصول إلى المريض، مما سيزيد من شفافية وأمان المنظومة الدوائية المصرية وسيعتمد نظام تتبع الأدوية على أرقام تسلسلية فريدة من نوعها. لترك كل عبوة، مما يسمح بالتتبع الدقيق من لحظة الإنتاج، مروراً بعمليات الشحن والتوزيع، لاسترجاعها عند الحاجة، كما سيتم الاعتماد على برامج متوافقة مع المعايير الدولية للسماح لوكالة الأدوية المصرية بإدخال قواعد مراقبة غير مسبوقة، كما يسمح لنا نظام تتبع الأدوية بتحديد موقع كل منتج في الدولة ويسمح لنا بتتبع دورة حياة المنتج من المواد الخام إلى المنتج النهائي، مما يحسن قدرتنا على مراقبة السوق عن كثب.
وأضاف أن المشروع له أثر إيجابي على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة المستحضرات الصيدلانية من خلال منع التلاعب في سلسلة التوريد الدوائية. وسيساعد في مكافحة الاحتكارات والتهريب، وإدارة مخزون الأدوية بشكل استراتيجي مع ضمان استمرار توافر الأدوية، والمساعدة في مراقبة انتشار الأمراض واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة.
كما نقوم بتحسين مناخ الاستثمار من خلال الحد من الغش التجاري وتحسين قدرتنا على جمع بيانات دقيقة عن حركة المستحضرات، مما سيدعم برامج التخطيط الاستراتيجي لتوزيع أكثر فعالية للأدوية، مما سيفيد سمعة الأدوية المصرية في جميع أنحاء العالم ويحسن تواجدها. موقف القدرة التنافسية.
وفي نهاية كلمته وجه الشكر لجميع الشركاء الداعمين للمشروع الوطني الهام، ودعا الجميع للعمل معًا لتحقيق أهداف المشروع والتي ستؤدي إلى تغيير نوعي في قدرات المنظومة الطبية المصرية.
يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الأدوية المصرية لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتبادل الخبرات لدعم سلامة الأدوية وضمان وصولها بشكل آمن وفعال للمواطنين المصريين، بما يخدم مصلحة المواطنين والصحة العامة في مصر.