هل يُتوقع أن تبلغ أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة؟

لقد كان دور الذهب في المحافظ الاستثمارية دائمًا موضوعًا لنقاش كبير. فمن ناحية، يشير المدافعون عن الذهب إلى أهمية هذا المعدن الثمين باعتباره أحد أهم أدوات التنويع، والذي يعمل أيضًا كملاذ آمن ضد التضخم والاستثمار الدولي والصراعات الأهلية.

ومن ناحية أخرى، يرى منتقدو الذهب أنه “بقايا بربرية من حقبة ماضية”، وهو سلعة غير مربحة ذات منفعة محدودة وقيمة ملموسة قليلة.

سعر الذهب

ليس هناك شك في أن الذهب قدم دفعة كبيرة للمحافظ الاستثمارية العالمية المتنوعة في السنوات الأخيرة.

في الواقع، وصلت أسعار الذهب إلى 2615 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال عدة أشهر.

منذ الوباء، تفوق الذهب على معظم الأصول الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الأسهم العالمية والسندات الحكومية والسلع.

وقد أثبت الذهب مؤخرًا قيمته الدائمة باعتباره حصنًا ضد التضخم، وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، واجهت السلطات النقدية في الاقتصادات المتقدمة تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التضخم.

وقد أدى هذا إلى مخاوف بشأن الانخفاض السريع في “القيمة الحقيقية للنقود” حيث أن هناك حاجة إلى المزيد من وحدات العملة لشراء نفس سلة السلع والخدمات.

وليس من المستغرب أن يرتفع سعر الذهب بشكل كبير مقابل معظم العملات الرئيسية خلال هذه الفترة من التضخم المرتفع، مما يعوض إلى حد كبير تأثير الزيادات في أسعار المستهلك.

وكان هذا تأكيداً للاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن الذهب يوفر وسيلة تحوط فعالة ضد الضغوط التضخمية.

ومع ذلك، هل يمكن للذهب أن يستمر في الأداء الجيد على المدى المتوسط إذا انخفض التضخم بشكل حاد مع عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها؟

هل أسعار المعدن الأصفر على وشك الخضوع لعملية تصحيح أم أنها ستدخل في فترة أداء ضعيف للغاية؟

خلص تقرير حديث صادر عن بنك قطر الوطني (QNB) إلى أنه على الرغم من عودة توقعات التضخم إلى طبيعتها إلى حد كبير في معظم الاقتصادات المتقدمة، إلا أن الظروف الكلية العالمية لا تزال مواتية للذهب.

هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم الذهب

السياسة النقدية

ويوضح QNB أن اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا تدعم حالياً أسعار الذهب.

وفي السنوات الأخيرة، قدمت الأموال النقدية أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية عالية، مما أدى إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وفي حين أن العائدات الاسمية في معظم الاقتصادات المتقدمة لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة، فإن هذه الديناميكية ستتغير بشكل كبير على مدى الأشهر الأربعة والعشرين المقبلة.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 250 و150 نقطة أساس على التوالي.

وهذا يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل أصبحت أقل جاذبية كخيارات استثمارية، مما له تأثير إيجابي على الاستثمارات البديلة مثل الذهب.

أسعار الصرف

ومن المرجح أيضًا أن تلعب تقلبات أسعار الصرف دورًا في دعم أسعار الذهب.

تاريخياً ترتبط أسعار الذهب ارتباطاً سلبياً بالدولار الأمريكي، حيث ترتفع أسعار الذهب عندما ينخفض الدولار والعكس صحيح.

ويشير تقييم الدولار الأمريكي إلى أن هذه العملة مبالغ فيها بنحو 9٪، الأمر الذي يتطلب تعديلا كبيرا.

ويؤدي انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إلى زيادة القوة الشرائية لبقية العالم بالنسبة للسلع المقومة بالدولار الأمريكي مثل الذهب، مما يعزز الطلب الكلي ويدعم الأسعار.

عدم اليقين الجيوسياسي

أما العامل الثالث، بحسب تقرير QNB، فهو أن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية لا تزال تعاني من عدم اليقين الجيوسياسي مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، وزيادة التوترات بين الولايات المتحدة والصين في المحيط الهادئ. .

قد تساهم هذه العوامل في زيادة علاوة المخاطرة للأصول التقليدية وتشجع المستثمرين على التحوط باستخدام أدوات الملاذ الآمن البديلة.

وقد زادت جاذبية الذهب بسبب الاتجاهات طويلة الأجل، بما في ذلك زيادة حدة المنافسة الاقتصادية بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وزيادة الاستقطاب السياسي و”تسليح” العلاقات الاقتصادية من خلال العقوبات.

وفي وقت يتسم بقدر أكبر من عدم الاستقرار الجيوسياسي، أصبحت مكانة الذهب كأصل ملموس ومحايد إقليمياً يمكن استخدامه كضمان في الأسواق المختلفة ذات أهمية متزايدة.

وفي ظل هذه التطورات، راكمت البنوك المركزية حول العالم الذهب بمستويات لم تشهدها منذ أجيال.

وهذا يدعم الطلب المؤسسي المستقر على الذهب على المدى الطويل.

وبشكل عام، يشير تقرير بنك قطر الوطني إلى أن الظروف العالمية للمعدن الثمين لا تزال مواتية على الرغم من التراجع السريع في التضخم العالمي والمكاسب الكبيرة للذهب في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تتلقى أسعار الذهب المزيد من الدعم من التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي والنزاعات الجيوسياسية.