محافظ الجيزة يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعا تنسيقيا لمناقشة ومراجعة آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

واستعرض محافظ الجيزة معدلات تنفيذ المشروعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية لكل وحدة محلية على حدة وموقف طرح المشروعات التي لم يبدأ تنفيذها بعد، لافتاً إلى ضرورة تقديم تقرير دوري مفصل يتضمن معدلات الإغلاق تنفيذ مشروعات الخطة وتحديات اتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل بهدف تعظيم الاستفادة من المبالغ المخصصة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين قرى ومراكز ومديريات المحافظة وفق توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030.

كما أكد محافظ الجيزة على ضرورة وضع برنامج زمني لكل مشروع من بداية الخطة المعتمدة وسرعة تنفيذ المشروعات المتضمنة بالخطة على مستوى الحي والمركز والمدينة ومديرية الخدمات وفقا للجداول الزمنية المقررة بالقانون. والعمل على زيادة معدلات الأداء.

وأشار النجار إلى أنه يجب على كافة الجهات التنفيذية في المحافظة التكاتف والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع ذات النفع العام.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف عدد من المشاريع التي تستهدفها الخطة الجديدة غير الربحية والتي بدورها ستساعد في تحسين الخدمات للمواطنين في عدد من القطاعات المختلفة، بما في ذلك إنشاء الطرق وتحسين البيئة والتوسع وتطوير البنية التحتية. وتقوية شبكات الكهرباء وتنظيف المعدات، وإنجاز وإنشاء المواقف والأسواق النموذجية، وتمهيد وتطوير مشاريع عدد من… الطرق الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وتذليل كافة معوقات العمل، لتسريع وتيرة العمل في المشروعات المخطط لها والالتزام التام بكافة المواصفات والمعايير الفنية. لجودة العمل، مع التتبع الميداني لجميع المشاريع في مختلف القطاعات لتحديد معدلات التنفيذ ومعدلات الأداء.

وكلف المحافظ خلال الاجتماع تشكيل لجنة فنية لزيارة المديريات والمراكز والمدن والاطلاع على حالة المعدات والمركبات ومدى حاجة بعضها لصيانة كبرى وذلك لتوفير المال العام وكفاءة العمالة و الاستفادة من الموارد المتاحة.

حضر اللقاء اللواء شاكر يونس الأمين العام، ومحمد نور نائب الأمين، ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والجهات والهيئات المعنية.