مراقبو الجامعة العربية يشيدون بالأجواء الآمنة في انتخابات الرئاسة التونسية

منذ 1 شهر
مراقبو الجامعة العربية يشيدون بالأجواء الآمنة في انتخابات الرئاسة التونسية

وأشادت بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية، في بيانها الأولي، بسير العملية الانتخابية في 6 أكتوبر 2024، مشيرة إلى “الأجواء الآمنة” التي سادت يوم الانتخابات و”حسن الإعداد والتنظيم”. من هذه العملية. وترأس البعثة السفير د. موجه. حسين الهنداوي نائب الأمين العام للجامعة ومراقبون من تسع دول عربية.

وبينما رصدت البعثة وجود ممثلي المرشحين في 30% فقط من المكاتب التي زارتها، لم يكن هناك سوى حضور ضعيف للمراقبين المحليين. وأشادت البعثة بالدور الأمني الصارم الذي يقوم به الجيش والشرطة، مؤكدة عدم تدخلهما في سير العملية الانتخابية. وأسفرت المهمة عن إقبال متنوع من الناخبين، ومشاركة مختلف الفئات العمرية، وإغلاق المكاتب في الوقت المناسب، وإجراء عملية عد وفرز سلسة.

وانتشرت فرق البعثة في ست ولايات تونسية وقامت برصد مختلف مراحل العملية الانتخابية، من فتح مراكز الاقتراع إلى عملية العد والفرز. وأكدت البعثة في بيانها أن عملية فتح مراكز الاقتراع تمت وفق الإجراءات القانونية وأن مواد التصويت متوفرة وصالحة للاستعمال. كما لاحظت البعثة أن قوائم الناخبين كانت موجودة في جميع مراكز الاقتراع التي زارتها، فيما سجلت بعض الملاحظات على آلية التحقق من عدم تكرار التصويت، خاصة فيما يتعلق بالناخبين في الخارج، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يحتاج إلى بعض التحسينات لتسريعه يصل العملية.

وأشادت البعثة بضمان سرية التصويت في 95% من المكاتب التي زارتها، والالتزام بعرض الملصقات الدعائية في الأماكن المخصصة، مشيرة إلى تواجد بعض الملصقات في بعض مراكز الاقتراع يوم الانتخابات. كما أشادت بدقة واحترافية وانضباط العاملين في مراكز الاقتراع، وتعاونهم في مساعدة كبار السن والأميين وذوي الاحتياجات الخاصة. ولاحظت البعثة أيضًا المشاركة الملحوظة للمرأة في مختلف الأدوار في العملية الانتخابية، بدءًا من القيادة والعضوية في مراكز ومكاتب الاقتراع وحتى الناخبين وحراس الأمن.

وأخيرا، أكدت بعثة الجامعة العربية أن هذا البيان يمثل ملاحظاتها الأولية، وأنها ستصدر تقريرا نهائيا أكثر تفصيلا يتضمن توصياتها بشأن المراحل المختلفة للعملية الانتخابية. وأعربت البعثة عن شكرها وتقديرها للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووزارات الداخلية والخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فضلا عن المواطنين التونسيين ووسائل الإعلام.


شارك