رئيس الوزراء يكشف عن خطة لإضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة لتعزيز الشبكة القومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض خطة إضافة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء. يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استمرارية تقديم الخدمة. وشهد الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشؤون البنية الأساسية.
أهمية مشروعات الطاقة الجديدة
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى لترسيخ ملف الطاقة الجديدة والمتجددة كأولوية استراتيجية. وأوضح أن التوسع المدروس في هذه المشروعات يمثل المسار الأنسب لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، حيث يعمل على تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيض الأعباء التشغيلية، مما يسهم في خلق مزيج طاقوي متوازن، ويعكس سعي الدولة لتحويلها إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.
توجيهات لضمان التمويل
ووجه رئيس الوزراء وزيري التخطيط والمالية بتوفير كل الموارد المالية اللازمة لضمان سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية. وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استمرارية تقديم الخدمة.
تعزيز الاستفادة من الموارد المتجددة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش السبل الممكنة لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة والجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة. كما تم التطرق إلى ضرورة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات المناسبة، بما يضمن استقرار الشبكة القومية ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية.
استعراض القدرات المستقبلية
أضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض القدرات المستهدفة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2030. كما تم مناقشة وضع القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والتي يجري التعاقد عليها حاليًا، بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
مشروعات الطاقة المتجددة في المناطق المخصصة
كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروعات الطاقة المتجددة في الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة في منطقتي خليج السويس والبحر الأحمر.