الأوقاف تؤكد أن قانون إعدام الأسرى يشكل انتهاكاً خطيراً للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية

إدانة قانون إعدام الأسرى

تدين وزارة الأوقاف بشدة إقرار ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى من قبل الكنيست الإسرائيلي. تعتبر الوزارة هذا القانون تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا فاضحًا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

انحدار أخلاقي وسياسي

تشدد الوزارة على أن هذا التشريع يمثل انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا، ويكشف عن توجهات عدوانية تتجاهل حرمة النفس الإنسانية. كما أنه لا يلتزم بأسس العدالة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية بشأن معاملة الأسرى. وليس هناك أي شرعية للاحتلال العسكري على أرض محتلة، إذ يتحمل الاحتلال وفقًا للقانون والمعاهدات الدولية مسؤولية حماية كل ما في الأراضي المحتلة.

إدانة إغلاق المسجد الأقصى

كما تعبر الوزارة عن إدانتها القوية لإجراءات إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم. هذه الممارسات تمثل اعتداءً صريحًا على حرية العبادة، وتنتهك مشاعر المسلمين وكل من يلتزم بقيم الدين والقانون.

تحذير من استمرار السياسات العدوانية

تحذر وزارة الأوقاف من خطورة استمرار هذه السياسات التي تعزز التوتر وتقوض فرص الاستقرار. تدعو الوزارة المجتمع الدولي إلى استجابة فعالة للدعوات المصرية لتحمل المسؤوليات الأخلاقية والقانونية والتاريخية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

دعوة لحل عادل وشامل

تؤكد الوزارة أن الأمن والاستقرار الحقيقيين في المنطقة لن يتحققا إلا من خلال حلٍ عادلٍ وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

تجدد الوزارة التأكيد على أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية ستؤول إلى زوال، مهما طال الأمد. لن تؤثر هذه الشواهد اللاإنسانية على صمود الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بحقوقه، بما في ذلك حقه في الحياة والحرية وممارسة شعائره الدينية في مقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف.