نمو محفظة الأصول في صندوق مصر السيادي يتجاوز 90% بين 2023 و2025 حسب وزير الاستثمار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية لـ”صندوق مصر السيادي” في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع مجموعة من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق وعضو الجمعية العمومية للصندوق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

اعتماد الميزانيات والتوزيعات الأرباح

أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بـ”صندوق مصر السيادي”. كما تم الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي تنتقل ملكيتها للصندوق السيادي، مثل شركة مصر القابضة للتأمين. حيث وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.

استعراض الوضع الحالي للأصول

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول “صندوق مصر السيادي”، الذي يشمل شركة مصر القابضة للتأمين، بالإضافة إلى عدة استثمارات في مجالات المرافق والبنية الأساسية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.

كما قدم الوزير تقريرًا عن الأصول العقارية التابعة للصندوق، ومنها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني السابق. واستعرض موقف الاستثمارات وما شهدته هذه الأصول من تطوير، مؤكداً على الرؤية الاستراتيجية للصندوق في تعزيز العائد على الأصول للأجيال المقبلة.

النمو المتوقع والأهداف الاستراتيجية

كشف المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع عن نمو “صندوق مصر السيادي” الذي تجاوز 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وأكد أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق مصمم لضمان فعالية التشغيل وإدارة محافظ استثمارية متعددة، مبرزاً أهمية الكوادر والخبرات الموجودة في إدارة الصندوق.

أضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على القطاعات الاستراتيجية للدولة، والتي تتضمن الزراعة، الأمن الغذائي، الصناعة، التعليم والسياحة، وذلك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.