الصحة تطلق قراراً شاملاً لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية مع الهيئة العامة للرقابة المالية
الإعلان عن القرار الجديد للتأمين ضد الأخطاء الطبية
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن صدور القرار رقم 303 لسنة 2025 من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويهدف هذا القرار إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي ضد الأخطار الناتجة عن الأخطاء الطبية، تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بالإضافة إلى قانون التأمين الموحد.
أهداف القرار لتعزيز الحماية التأمينية
يسعى القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً في مواجهة المخاطر المهنية، مع ضمان استدامة الصندوق مالياً على المدى الطويل.
الأقساط السنوية للكوادر الطبية
حدد القرار أقساطاً سنوية ميسرة تتناسب مع طبيعة المهنة والتخصصات للكوادر الطبية (الأفراد) كما يلي:
- الأطباء البشريون: 240 جنيهاً للممارس العام، و920 جنيهاً للتخصصات الأخرى.
- أطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي: 160 جنيهاً للممارس العام، و400 جنيه للتخصصات.
- الصيادلة: 240 جنيهاً.
- باقي الفئات المرخص لها بمزاولة المهن الطبية: 100 جنيه.
كما يقدم الصندوق خصماً بنسبة 25% على قيمة القسط للخريجين الجدد خلال الفترة الأولى لترخيص مزاولة المهنة.
الأقساط للمنشآت الطبية
تناول القرار أيضاً الأقساط الخاصة بالمنشآت الطبية، حيث تم مراعاة حجم المنشأة ونوع الخدمات المقدمة، وتشتمل على:
- المستشفيات (حتى 50 سريراً): 24,000 جنيه و500 جنيه عن كل سرير إضافي.
- المراكز الطبية: 9,600 جنيه.
- مراكز الأشعة: 3,600 جنيه.
- معامل التحاليل: 2,400 جنيه.
- الصيدليات: 1,200 جنيه.
دراسة تقييمية لضمان استدامة الصندوق
ولضمان استدامة الصندوق وعدالة التسعير، نص القرار على تكليف خبير إكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي، بهدف إعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستقرار الصندوق.
بدء العمل بالقرار
سيدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق والذي صدر في 29 أكتوبر 2025.
تكامل المنظومة لحماية الحقوق
بهذا القرار، تكتمل المنظومة المتكاملة التي تهدف إلى حماية حقوق المرضى، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية.
