مدبولي يؤكد أن توسع منطقة قناة السويس يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار المميزة
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.
الجولة الرسمية لرئيس الوزراء
يرافق الدكتور مدبولي خلال الجولة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
استقبال رئيس الوزراء
كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة وممثلي المطورين الصناعيين ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.
أهمية المنطقة الاقتصادية
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة. تعود تلك الأهمية إلى موقعها الجغرافي الفريد وبنيتها التحتية المتطورة وموانئها الحديثة، مما يسهل إنشاء سلاسل إنتاج ولوجستيات مترابطة تساهم في خدمة السوق المحلية وأسواق التصدير. وأكد أهمية دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الصناعية واللوجستية، مما يعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي.
تعزيز مناخ الاستثمار
في سياق حديثه، أوضح الدكتور مدبولي أن التوسع المستمر للمشروعات الصناعية والخدمية في المنطقة يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، بالإضافة إلى نجاح السياسات الحكومية في خلق بيئة أعمال جذابة ترتكز على التكامل بين الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي.
نجاحات المنطقة الاقتصادية
بدوره، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة حققت خلال الفترة الماضية تقدمًا كبيرًا في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية. وذلك تم من خلال جذب استثمارات متنوعة في قطاعات استراتيجية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم حوافز وخدمات متكاملة للمستثمرين، مما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل.
استهداف الصناعات ذات القيمة المضافة
وأضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدماً في تحقيق رؤية تهدف إلى توطين الصناعات ذات القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، مما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم التنمية المستدامة، وذلك وفق توجيهات الدولة بدعم التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية.
مشروعات جديدة واستثمارات متنوعة
وأشار جمال الدين إلى أن مشروعات اليوم تعكس هذا التوجه، حيث تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعات الهندسية الدقيقة، والصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية المتطورة، بالإضافة إلى صناعات مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، والمراكز اللوجستية. تبلغ الاستثمارات في هذه المشروعات أكثر من 190 مليون دولار، وتوفر نحو 2700 فرصة عمل، مما يسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، مؤكداً على دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تدعم الاقتصاد المصري.