كيف يؤثر خفض الدين على مستقبل الاقتصاد المصري؟

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاستقرار خلال الفترة الأخيرة.

إجراءات الإصلاح الاقتصادي

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على بوابة البلد، قدمت نهاد سمير تفاصيل حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ توقيع صفقة رأس الحكمة. حيث انعكست هذه الإجراءات بشكل واضح على الوضع الاقتصادي الحالي. وأوضح جاب الله أن الحكومة أصبحت أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

النسبة المئوية للدين العام

أضاف جاب الله أن الدين العام شهد ارتفاعًا نتيجة الظروف الخارجية السلبية. ومع ذلك، فإن الهدف الرئيسي للحكومة هو خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تعمل على تقليص نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة إلى نحو 68% خلال الخمس سنوات المقبلة، مقارنة بمستوياتها الحالية التي تبلغ أقل من 85%.

التناسب مع قدرات الاقتصاد

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض الدين لا يعني بالضرورة تقليل الرقم المطلق للدين، بل الأهم هو توافق الدين مع قدرات الاقتصاد المصري. حيث يسهم توسع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو في تخفيف عبء الدين نسبيًا.