المشاط تستقبل المشرف العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة لتعزيز التعاون والمشاركة الفعالة

اجتماع وزيرة التخطيط مع المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء الاجتماع بهدف بحث سبل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، التي سيتم إطلاقها رسميًا في القريب العاجل.

دعم أهداف التنمية المستدامة

يهدف هذا اللقاء إلى دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، لتلبية احتياجات أكثر من 11 مليون مواطن. يتماشى ذلك مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

استراتيجية وطنية شاملة

استعرض الاجتماع محاور وبرامج الاستراتيجية الوطنية، التي تم إعدادها بالتعاون بين المجلس القومي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. تم اتباع نهج تشاركي يشمل الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع جهات دولية مثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لضمان توافق الاستراتيجية مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التزام الدولة بالدمج والتمكين

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى التزام الدولة، برئاسة السيد عبد الفتاح السيسي، بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود التنمية الشاملة. وأوضحت أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية يشمل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي شاركت الوزارة في إعدادها.

التوجه نحو خطة تنموية شاملة

ذكرت الوزيرة أن خطة التنمية المقبلة ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، لضمان التكامل بين الجوانب المالية والتطويرية. تشمل الخطة أهداف أفقية يجري تنفيذها بواسطة جميع الوزارات، بما في ذلك دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون مع الجهات الدولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير الدعم اللازم. كما تم توقيع عدة اتفاقيات لدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، منها اتفاقية تطوير منظومة الأطراف الصناعية وتحقيق مركز إقليمي لمصر في هذا المجال وأخرى مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوقهم.

تنسيق الجهود لتحقيق النتائج المرجوة

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم أهمية إدراج الاستراتيجية الوطنية ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة، مع العمل على وضع آليات مرتبطة بقضايا الإعاقة. ناقش الاجتماع أيضًا المشروعات المقترحة في الخطة الاستثمارية للعام 2026/2027.

إدماج المبادئ ضمن السياسات التنموية

تركزت المناقشات على دمج مبادئ عدم التمييز والإتاحة ضمن السياسات والبرامج التنموية، بما يسهم في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة.

إطلاق دليل خطة التنمية المستدامة

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط قد أطلقت “دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع”، وهو إطار متكامل يهدف إلى دمج الفئات الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، في الخطط التنموية.