وزير الزراعة يأمر بصرف الأسمدة للمنتفعين بدون شروط مالية فورية

استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وفداً من المزارعين ومنتفعى الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب. جاء هذا اللقاء ضمن الجهود المستمرة للوزير لتسهيل الأمور على المزارعين وتذليل العقبات التي يواجهونها.

صرف الأسمدة بشكل فوري

أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصرف كافة الكميات المستحقة من الأسمدة للمنتفعين على الفور. وشدد على أن الوزارة لن تسمح بوجود أي عقبات تعرقل وصول الأسمدة للمزارعين الجادين، مع التأكيد على عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة.

تسريع إجراءات التقنين

استجابة لمطالب المزارعين، وجه الوزير بتسريع إجراءات التقنين بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025، والمتعلقة بتقنين أوضاع الأراضي الزراعية. وأكد أن استقرار وضع المزارع قانونياً هو أساس التنمية الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى تمكين المزارع من العمل في أجواء آمنة ومستقرة لزيادة الإنتاجية.

وقف تحرير المحاضر الجنائية

وجه الوزير المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام، مع إتاحة الفرصة لسداد المستحقات القديمة على مرتين سنوياً. تهدف هذه الخطوة إلى مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمنتفعين، وتحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والمصلحة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في القطاع الزراعي.

شكر وتقدير المزارعين

عبر النائب محمد عزت عرفات عن تقديره لحرص الوزير على الاستماع لمشاكل مزارعي محافظة البحيرة بشكل مباشر، مثمناً سرعة الاستجابة والقرارات المتخذة خلال اللقاء.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن شكرهم العميق للوزير على حسن الاستقبال وروح التعاون التي لمسوها، مؤكدين أن هذه الخطوات تعزز عزيمتهم على الاستمرار في العمل والإنتاج وتبرز حرص الوزارة على حماية حقوق الفلاح المصري وحل مشكلاته بفاعلية.