تراجع أسعار الذهب مع انتظار بيانات سوق العمل الأمريكية وتوقعات الفائدة وفقاً لآي صاغة
شهد سعر الذهب تراجعًا في السوقين المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سياق حالة من الترقب بسبب انتظار صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة القادمة وحتى عام 2026، وذلك وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
تراجع سعر الذهب محليًا وعالميًا
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر الذهب في السوق المحلية انخفض بمقدار 15 جنيهًا، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5740 جنيهًا. يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية في السوق العالمية بمقدار 10 دولارات، ليبلغ 4295 دولارًا.
كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6560 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 4920 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 45,920 جنيهًا.
انتظارات المستثمرين وتحليل البيانات
أوضح إمبابي أن سعر الذهب تراجع إلى ما دون 4300 دولار للأوقية، حيث ينتظر المستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكية المرتقبة. وأشار إلى أن الأرقام التي ستكون أقل من التوقعات قد تدعم الأسعار، بينما الأرقام الأقوى قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق.
وذكر أيضًا أن الأسواق تتبنى سياسة الانتظار قبيل صدور البيانات، خاصة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي أشار إلى أن أغلب أعضاء لجنة السوق المفتوحة قلقون بشأن تباطؤ سوق العمل.
توقعات خفض أسعار الفائدة ودورها في السوق
بحسب إمبابي، فقد أسهمت تصريحات باول في تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة مجددًا، مما يدعم أسعار الذهب ويعززها. ومن المتوقع أن تؤكد بيانات سوق العمل لشهر نوفمبر، المنتظر صدورها اليوم، هذه التوقعات وتدفع الأسعار للارتفاع من جديد فوق مستوى 4300 دولار للأوقية.
من جهة أخرى، حذر إمبابي من أن صدور بيانات أفضل من المتوقع قد يؤثر على توجه اللجنة نحو التركيز على التضخم، مما قد يثير الشكوك حول وتيرة خفض الفائدة ويزيد من تقلبات الأسواق.
مراقبة تقارير الوظائف وتأثيرات الإغلاق الحكومي
تتركز أنظار المستثمرين حاليًا على التقارير الخاصة بالوظائف غير الزراعية لشهري أكتوبر ونوفمبر، والتي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي الأخير، مما يجعل مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عاملًا رئيسيًا يؤثر بشكل مباشر على معنويات السوق.
خلال العام الحالي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مدفوعًا بمؤشرات تباطؤ سوق العمل، رغم استمرارية معدلات التضخم فوق مستوى 2% المستهدف.
البيانات الاقتصادية وأثرها على الفائدة
من المتوقع أن تلعب البيانات الاقتصادية المقبلة دورًا محوريًا في تحديد توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، حيث قد تعزز القراءات الضعيفة فرص صناع السياسات للجوء إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.
بالإضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية، يترقب المتعاملون بيانات التغير في التوظيف من ADP، ومبيعات التجزئة، والقراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) الصادر عن S&P.
تقديرات الاقتصاديين تشير إلى إمكانية إضافة نحو 50 ألف وظيفة خلال نوفمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 4.4%، ويُتوقع أن يتضمن التقرير مراجعة جزئية لبيانات أكتوبر بسبب عدم اكتمال جمع المعلومات خلال فترة الإغلاق الحكومي. بالمقارنة، تم تسجيل زيادة بنحو 119 ألف وظيفة في سبتمبر.
توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة
كما أشار جيروم باول في الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة إلى أن بيانات الوظائف غير الزراعية منذ أبريل قد تكون مبالغًا فيها بمقدار 60 ألف وظيفة، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي في وضع يمكنه من الانتظار ومراقبة تطورات السوق.
تشير توقعات الأسواق، وفقًا لأداة CME FedWatch، إلى توجه نحو تثبيت أسعار الفائدة في يناير، مع احتمال تجاوز 40% لخفضها في مارس المقبل.
تطورات سياسية وتأثيرها على الذهب
على الصعيد الجيوسياسي، ساهمت الأخبار حول إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، بدعم من الولايات المتحدة، في تهدئة بعض التوترات، مما قلل طلب الملاذ الآمن على الذهب. وأكد مسؤولون أوكرانيون أنه تم تحقيق “تقدم حقيقي” في محادثات برلين، حيث كانت المناقشات مع المبعوثين الأمريكيين بناءة وشملت ضمانات أمنية قوية لكييف.
كذلك، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريب، في حين أكد مسؤولون أمريكيون استعداد واشنطن لتقديم ضمانات أمنية مشابهة لتلك التي يوفرها حلف الناتو، في إطار تفاوضي محتمل.
