خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% خطوة مهمة من وزير المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الممولين عن طريق تبسيط الإجراءات وخلق بيئة من الثقة مع المجتمع الضريبي. وقال: “هدفنا هو تسهيل الحياة للناس بشكل حقيقي، نرغب في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة”.
دعم الحكومة للممولين
في حديثه مع مطورين عقاريين، أضاف كجوك أن الحكومة تسعى جادةً لدعم شركائها من خلال تقديم خدمات ضريبية محسّنة. وأشار إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات تتضمن 25 إجراءً يهدف لتلبية احتياجات الممولين الملتزمين وتشجيعهم على الامتثال الطوعي للضرائب.
حوافز للمطورين والشركات
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية تشمل حوافز مهمة لجميع الشركات، بما يتضمن ذلك قطاع التطوير العقاري. ودعا المطورين لتقديم مقترحاتهم بشأن كيفية تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية. كما أكد أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لدراسة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري والعمل على حلول فعالة لها.
تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية
وأشار كجوك إلى إطلاق تطبيق خاص بالتخليص الإلكتروني للتصرفات العقارية، يتيح إخطار وسداد القيمة الضريبية المستحقة بطريقة سهلة وسرعة. وأكد أن نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة ستبقى دون أعباء إدارية إضافية، مع التركيز على تحسين سرعة استجابة ضريبة القيمة المضافة لدعم السيولة الممنوحة للممولين.
الإجراءات الرئيسية في الحزمة الثانية
تتضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية عددًا من الإجراءات المهمة، ومنها:
- منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
- خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
- إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.
- منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى في البورصة لمدة 3 سنوات.
- تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية للفترتين 2023 و2024 بنظامي الضريبة “القطعية” و”النسبية”.
- خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.
تحسينات في الضريبة العقارية
كما أشار الوزير إلى أن حزمة التسهيلات تشمل أيضًا الضريبة العقارية، حيث سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه. إضافةً إلى تعميم التحصيل الإلكتروني، وإسقاط مقابل التأخير في ظروف معينة، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وتطوير آلية الطعن لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تقدير للمبادرات الحكومية
من جانب آخر، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بلاك دايموند”، عن تقديره للسياسات التي يحارب بها وزير المالية من أجل إدارة المالية العامة والإصلاحات الضريبية. وشدد على أن الحوار مع المطورين يعكس التزام الوزارة بتيسير الإجراءات وبناء شراكة قوية مع المجتمع الضريبي.
