أحمد الشناوي يدعو للتحول إلى الطاقة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية بشكل فعال

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن التحول نحو الطاقة الخضراء أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. وأوضح أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

نسبة الطاقة المتجددة المستهدفة

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، ذكر الشناوي أن الدولة تهدف لرفع نسبة الطاقة المتجددة من الشمس والرياح في إنتاج الكهرباء إلى 40% بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2045.

خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري

أشار الشناوي إلى أن هذا التوجه يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي والمازوت، مما يؤدي إلى تقليص الانبعاثات الكربونية الضارة بالصحة والبيئة، إضافة إلى توفير العملة الصعبة للبلاد.

تكلفة الطاقة الشمسية

بخصوص التكلفة الاقتصادية للطاقة الشمسية، أوضح الشناوي أن أسعار الألواح الشمسية ومكونات المحطات شهدت انخفاضًا ملحوظًا نتيجة للتطور التكنولوجي وتوطين الصناعة محليًا عبر شركات الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والقطاع الخاص.

منصة مصر للطاقة الشمسية

كما أشار الشناوي إلى أن وزارة الكهرباء أطلقت «منصة مصر للطاقة الشمسية» لتسهيل إجراءات إنشاء محطات الطاقة الشمسية المنزلية، وربط المستهلكين بالشركات المعتمدة، مما يدعم انتشار هذا النوع من الطاقة بشكل أكبر.

المباني الخضراء ودورها في الاستدامة

وتحدث عن المباني الخضراء، موضحًا أن المتحف المصري الكبير يعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 25%، ويستخدم أنظمة إضاءة وتهوية ذكية تعمل على تقليل استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى إعادة تدوير مياه الصرف لري المسطحات الخضراء.

تصميم المدن الجديدة

وأشار إلى أن المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، تم تصميمها وفقًا لمعايير البناء الأخضر، مما يعزز كفاءة استخدام الطاقة ويحافظ على الموارد البيئية.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

واختتم الشناوي بالإشادة بمشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الدولة في توطين تكنولوجيا النقل الأخضر، مثل المونوريل والقطار الكهربائي والأتوبيس الترددي. كما أشار إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا، التي تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتثبت استقرار الشبكة القومية للكهرباء.