النيابة العامة تفتح تحقيقاً في قضية إهدار 780 مليون جنيه في أراضي نادي الزمالك بمدينتي أكتوبر

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا يتعلق بأرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، والتي تم سحبها بسبب وجود مخالفات تتعلق بإهدار المال العام.

تفاصيل التحقيقات حول أرض نادي الزمالك

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات بشأن أرض نادي الزمالك الواقعة في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه البلاغات، مما كشف عن مجموعة من الحقائق المهمة.

تاريخ تخصيص الأرض ومشكلات التنفيذ

1. تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، حيث تم سحب الأرض منه أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط. كان آخر سحب لتلك الأرض في عام 2020. ومع ذلك، منحت الهيئة النادي مهلة مدتها عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، على أن تنتهي هذه المهلة في 3/4/2024. بعد إجراء المعاينة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2% فقط من الأعمال المقررة.

تقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني وطلب تمديد مدة التنفيذ لأربع سنوات أخرى. لكن الهيئة أكدت ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم التزام النادي بالشروط المتعلقة بإتمام البناء في المدة التي حددتها الرئاسة.

بيع حقائق مُثيرة للجدل قبل حصول النادي على الموافقات

2. قبل الحصول على موافقة الرئاسة أو إصدار التراخيص اللازمة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني المزمع إنشائها إلى جهات رسمية، حيث تمثل أموالها الأموال العامة ونشاطها بعيد عن مجال النادي الرياضي. وقد حصل من هذه الجهات على مبالغ تُقدر بـ 780 مليون جنيه، والتي لا تزال قيد الفحص، مما يثير شبهة إهدار المال العام.

تشكيل لجنة لفحص الوقائع

3. بناءً على ما تقدم، تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المال العام ومكافحة مصادر الفساد، في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.