وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص الاستثمار المستدام في المحميات الطبيعية مع مستثمر بارز
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع مستثمرين لبحث سبل تعزيز الاستثمار البيئي في المحميات الطبيعية. وقد شهد الاجتماع حضور العديد من المتخصصين، بينهم الأستاذة ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشئون القانونية، بالإضافة إلى المستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء أ. ح خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
أهمية الاستثمار البيئي
أوضحت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الاستثمار البيئي يُعتبر في صميم أولويات الدولة حاليًا. وأشارت إلى أنه يُعتبر مسارًا واعدًا لتعزيز موارد المحميات الطبيعية ودعم الاقتصاد الأخضر، ما يسهم في تعزيز السياحة البيئية المحلية والدولية التي تشهد زيادة ملحوظة.
ضوابط الاستثمار في المحميات
أكدت الوزيرة أن أي استثمار في المحميات الطبيعية يجب أن يُنفذ وفق ضوابط صارمة، تهدف إلى حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من الضغوط والتأثيرات السلبية. وقد بيّنت أن الوزارة تتبع نهجًا يدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة من خلال مشروعات تراعى خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
المشروعات المقترحة
كما شددت د. منال عوض على ضرورة أن تعتمد المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، لتساهم في تحسين تجربة السياحة دون الإضرار بالموارد الطبيعية. فالمحميات المصرية تتمتع بمقومات استثنائية تجعلها وجهة جذابة للسياحة البيئية العالمية.
المسؤوليات والدراسات الفنية
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة على أهمية تقديم الدراسات الفنية والبيئية المفصلة للمشروعات، بما في ذلك تقييم التأثيرات البيئية وخطط الإدارة المستدامة وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية. هذه الدراسات ستُعرض على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بعناية قبل إصدار أي موافقات، لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار.
الشراكة مع القطاع الخاص
أشارت الدكتورة منال عوض إلى ترحيب الدولة بالشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شرط الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جهود الوزارة في تطوير المحميات
تجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية في المحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق نظام حديث لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري. هذا يساهم في تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
