شعبة المستوردين تكشف عن تراجع التضخم في نوفمبر بفضل انخفاض أسعار الغذاء
أفادت شعبة المستوردين بأن التراجع في معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر يعود إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية. هذه السلع تمثل الوزن الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين، وقد شهدت الأسعار تراجعًا بعد زيادة ملحوظة في الشهر السابق.
توقعات بمزيد من التباطؤ في التضخم
تتوقع الشعبة أن يستمر تباطؤ معدلات التضخم بداية من شهر يناير المقبل، مما يعكس اقتراب المؤشرات من المستهدفات التي وضعتها الحكومة والبنك المركزي. يُتوقع أن يصل المعدل إلى رقم أحادي، يتراوح حوالي 7% ±2% بحلول الربع الأخير من عام 2026.
البيانات الرسمية وراء التراجع
أظهرت البيانات الرسمية انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%. وقد كانت أسباب هذا الانخفاض كالتالي:
- تراجع أسعار الخضروات بنسبة 15.8%.
- انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.2%.
- انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%.
- تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%.
- انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%.
العوامل الداعمة للاستمرار في التراجع
ذكرت الشعبة أن هناك عدة عوامل ستعزز من قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم في بداية العام المقبل، ومن أهمها:
- استمرار انخفاض أسعار الغذاء.
- استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
- تعافي الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي.
- زيادة التدفقات الدولارية.
- تراجع تكلفة التمويل.
توقعات خفض سعر الفائدة
تتوقع الشعبة استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يعزز من خطط البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
التضخم السنوي في انخفاض مستمر
وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي، حيث سجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.