المشاط تعلن عن نحو 94 صفقة ناجحة للبنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بتمويلات تصل إلى 3.5 مليار دولار
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك، لمناقشة ملفات التعاون المشتركة ومراجعة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك. كما تم بحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي أجراها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
تمويلات بـ 3.5 مليار دولار
حضر الاجتماع كل من ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشؤون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وريما السعدي، نائبة المدير الإقليمي للبنك الأوروبي في مصر.
في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط بالنائب الأول لرئيس البنك، مُعبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة بين مصر والبنك. وأكدت أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون، والنجاح في بناء شراكات قوية، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية قفزات ملحوظة في التعاون الثنائي.
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري في مختلف المجالات، والجهود الحكومية في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة. وأشارت إلى أهمية حوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تنفيذ سياسات تشجيعية للاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
وأضافت أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات، مع فتح المجال للقطاع الخاص، بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وهذا يأتي في إطار النموذج الاقتصادي المقدم عبر “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.
كما أشارت إلى ما تم تحقيقه في عام 2025 فيما يتعلق بالشراكات، خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفّي”، وإطلاق آلية إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز جهود تمكين القطاع الخاص في مصر. ولفتت إلى أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات الصناعية تفتح المجال لمزيد من التمويلات للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، مشيرة إلى الإنجازات التي تحققت منذ السنوات الماضية. وذكرت أن البنك الأوروبي أبرم أكثر من 94 اتفاقية، مما أتاح تمويلات تزيد عن 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر.
من جانبه، أشار النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي إلى رغبة البنك في زيادة استثماراته في مصر، خاصة في مجال الشركات الناشئة. وأشاد بالجهود الحكومية المستمرة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية، مع التركيز على تمويل القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تم نقاش أيضًا الجهود التي يبذلها البنك الأوروبي في تقديم الدعم الفني والاستثمارات لقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى استعراض استراتيجيات تنويع آليات التمويل لهذا القطاع الحيوي. وتناول الاجتماع تنمية قطاع الطاقة المتجددة وآلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو التي توسع مجالات التمويل للقطاع الخاص في مصر.
