الإسكان تعلن استمرار التسجيل على شقق بديلة للإيجار القديم لمدة شهر عبر منصة مصر الرقمية

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على إصدار قانون الإيجار القديم ولائحته التنفيذية، والتي تتضمن إنشاء منصة مصر الرقمية لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة.

تفاصيل التسجيل على المنصة الرقمية

وأشارت عبد الحميد في تصريحاتها التلفزيونية إلى أن باب التسجيل على المنصة قد بدأ في 13 أكتوبر الماضي، وسيمتد لفترة 3 أشهر. حتى الآن، سجل حوالي 43 ألف مواطن للحصول على وحدات بديلة، بالإضافة إلى 650 طلبًا لبدائل إدارية وتجارية، مشيرة إلى تسكين غالبية المتقدمين بالفعل.

توزيع الوحدات السكنية

وأوضحت عبد الحميد أن معظم المواطنين الذين يعيشون في وحدات سكنية تقل مساحتها عن 100 متر قد تم تسكينهم في مناطق بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية. كما أضافت أن باب التسجيل سيفتح لمدة شهر إضافي، مع إمكانية تمديده لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

توافر وحدات بديلة والتطوير المستقبلي

وأكدت عبد الحميد وجود مخزون من الوحدات البديلة متاح للراغبين في التسجيل، كما أن الوزارة مستعدة لبناء المزيد من الوحدات وفقًا للاحتياجات الفعلية. ينص القانون على فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات لتدبير البدائل المناسبة، ويعمل الصندوق حاليًا على حصر المستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل لتحديد مناطق تطوير جديدة تناسب احتياجاتهم.

شروط الحصول على الوحدة البديلة

كشفت عبد الحميد عن شروط التقدم للحصول على وحدة بديلة، ومنها ألا يمتلك المواطن وحدة سكنية أخرى، وألا يكون مستفيدًا من وحدة الإيجار القديم لمدة عام كامل، وهو ما يتم التحقق منه من خلال سجلات استهلاك الكهرباء والمرافق.

آلية الدفع للوحدات البديلة

وأضافت أن آلية الدفع للوحدات البديلة سوف تُحدد لاحقًا وفقًا لمستوى الدخل، مع توفير خيارات للتمليك أو الإيجار بدعم ملائم لمستحقيه، تماشيًا مع ما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

برنامج “سكن لكل المصريين”

وفي سياق متصل، أوضحت مي عبد الحميد أن برنامج “سكن لكل المصريين” شهد إطلاق 8 إعلانات حتى الآن، مع تنفيذ أكثر من مليون و40 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تسليم 670 ألف وحدة للمستفيدين. كما تم إنجاز 55% من مشروع “سكن لكل المصريين 1″، ويتبقى نحو 78 ألف وحدة لا تزال في مراحل التشطيب، بمعدل تسليم يصل إلى 7 آلاف وحدة شهريًا.