وزيرة التخطيط تفتتح اتفاقية تمويل تاريخية بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

توقيع اتفاقية تمويل جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي والبنك الأهلي المصري. تبلغ قيمة الاتفاقية 100 مليون دولار، بهدف تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى دعم الشركات الإقليمية، خاصةً تلك التي يقودها الشباب والنساء. جاء ذلك في مستهل زيارة السيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه.

تفاصيل الاتفاقية

تم توقيع الاتفاقية من قبل السيد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد جريج جاييت، بحضور السيدة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي، والسيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالإضافة إلى عدد من قيادات البنكين.

أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي

صرحت الدكتورة رانيا المشاط أن “شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال إتاحة تمويلات ميسرة للبنوك والشركات.” وأشارت إلى أن هذه المبادرات تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته، مع التركيز على تحقيق نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الإنتاجية وفق السردية الوطنية للتنمية.

كما أكدت على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي، مشيرةً إلى أن البنك يعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، التي استطاعت جمع نحو 5 مليارات دولار لدعم مشروعات الطاقة المتجددة. وتعمل الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير المزيد من التمويلات المبتكرة.

أهداف الحكومة المصرية

وأوضحت المشاط أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يعد عنصرًا أساسيًا في أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بهدف تحقيق نمو يقوده هذا القطاع. وأكدت على مساعي الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

آراء المسؤولين حول الاتفاقية

صرح جريج جاييت بأن “هذا التمويل الجديد يمثل علامة فارقة هامة في شراكتنا الطويلة الأمد، حيث يسعى لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصةً التي تقودها النساء والشباب.” وأكد على أهمية هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق إمكانياتهم والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية.

كما أوضح السيد محمد الإتربي أن “الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تُحدث تأثيرًا ملموسًا على القطاع الخاص في مصر.” وأشار إلى أن هذه التسهيلات الجديدة ستوجه موارد حيوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.

تقدم العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي

تثبت العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تعاونا على مختلف المستويات لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية. تمثل مصر عضوًا مؤسسًا في البنك، ومنذ بدء عملياته في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات داخل البلاد، حوالي 80% منها تذهب للقطاع الخاص. ومن المتوقع أن تظل مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 2024 للسنة السابعة على التوالي.