هيئة الاستثمار تطلق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشاريع الصناعية الجديدة

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتعزيز القطاع الصناعي وتوطين الصناعة كجزء من جهودها لدعم النمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023، الذي أضاف المادة 11 مكرراً لقانون الاستثمار، والتي تقدم حوافز نقدية للمشروعات الاستثمارية الصناعية دون التأثير على الحوافز الأخرى المتاحة.

قرار مجلس الوزراء والاشتراطات الجديدة

كما أقر مجلس الوزراء القرار رقم 77 لسنة 2023، الذي يتضمن المعايير والاشتراطات اللازمة لتطبيق الحوافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. يوفر هذا القرار للمشروعات الاستثمارية الصناعية إمكانية الحصول على موافقة مبدئية تمتد لثلاث سنوات، مما يمنحها ثقة إضافية للاستفادة من الحوافز عند حدوث أي تغييرات خلال فترة التنفيذ.

أهمية الحوافز المالية في جذب الاستثمار

وصف حسام هيبة الحافز النقدي بأنه أحد الأدوات الحيوية لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً يُصرف بعد سداد الضريبة. يعتمد هذا الحافز على حجم التمويل الأجنبي، الذي يجب أن يمثل 50% على الأقل من إجمالي أموال المشروع، بالإضافة إلى ضرورة أن تشكل المنتجات الصناعية المذكورة في الجدول المرفق بالقرار ما لا يقل عن 50% من إجمالي العائد السنوي.

تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري

في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 675 لسنة 2025، والذي ينص على تشكيل لجنة مختصة لمنح الحافز النقدي للمشروعات الصناعية. تتكون اللجنة من رئيس ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وأعضاء من الهيئات المعنية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وزارة المالية، وزارة الصناعة، البنك المركزي، ومصلحة الضرائب. تتولى اللجنة دراسة الطلبات وإصدار شهادات الاستحقاق والموافقات السنوية.

الدليل الإرشادي وتلقي الطلبات

وشدد هيبة على أهمية الشفافية والإفصاح، حيث تم إطلاق دليل إرشادي للحوافز النقدية المخصصة للمشروعات الصناعية. هذا الدليل متاح للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي: [email protected]. كما تفتح اللجنة أبوابها حالياً لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط.