الحكومة تستعد لإطلاق حزمة من التيسيرات الجديدة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، حيث تناول استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في القطاعات المستهدفة. وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وغيرهم. كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية

بدأ المسؤول الأساسي حديثه بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي تتضمن العديد من الحوافز لتحسين بيئة الاستثمار. وقد كشف عن وجود مؤشرات إيجابية تدلل على نجاح هذه الجهود، مما يعكس استمرار الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.

في هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المعنية لإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات، تهدف إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص ودعم عمليات التنمية الشاملة في مصر.

اهتمام الحكومة بملف الاستثمار

وأبرز رئيس الوزراء أن ملف جذب الاستثمارات يحظى باهتمام خاص من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة تحفيز القطاع الخاص لزيادة المساهمات في مجالات متعددة، من بينها التأمين الصحي الشامل، ومشروعات التنمية الريفية، والطاقة الجديدة والمتجددة. كما ثمن أهمية القطاعات الأساسية مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

تيسيرات لتعزيز الاستثمارات السياحية

شدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير مزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات، مما يعزز من جهود القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة وتوسيع استثماراته القائمة. والهدف هو الوصول بعدد السياح إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة القادمة.

كما تناول الاجتماع أهمية رفع معدلات الصادرات في قطاعات مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الصناعات الواعدة، مع التركيز على توسيع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في المزيد من المحافظات. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المستهدفات تندرج ضمن أولويات الحكومة.

تحقيق المستهدفات الاقتصادية

أشار مدبولي إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسجل تطورات إيجابية، حيث تقود القطاعات الإنتاجية لتحقيق النمو. وشدد على ضرورة استمرار الجهود للحفاظ على هذه المكتسبات وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية

أكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات التي تجذب الاستثمارات، بما في ذلك تفعيل وتطبيق أحكام قانون الاستثمار، الذي يتضمن تسهيلات للمستثمرين. كما تناول أهمية الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها الحكومة مؤخرًا لتحقيق الأهداف المرجوة في مختلف القطاعات.

أضاف مدبولي أهمية جذب الاستثمارات في قطاع البترول، لتعزيز أعمال الاستكشاف والإنتاج، مما يلبي الاحتياجات التنموية والاستهلاكية.

استعراض جهود الوزراء في جذب الاستثمارات

ناقش الوزراء خلال الاجتماع الجهود المبذولة في وزاراتهم لدفع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان حزم تيسيرات جديدة تهدف إلى تعزيز وجذب الاستثمارات من القطاعين المحلي والأجنبي.