وزير العمل يلتقي منظمة العمل الدولية لبحث تعزيز التعاون ومتابعة قضايا التشغيل

استقبل وزير العمل، محمد جبران، بمكتبه في العاصمة الجديدة، وفدًا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، المدير الإقليمي للمنظمة. جاء اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

تعزيز التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية

وخلال الاجتماع، أكد وزير العمل حرص الوزارة على توسيع نطاق التعاون مع منظمة العمل الدولية. وأوضح أن هذا التعاون يدعم جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتطوير مهارات الشباب وزيادة معدلات التشغيل.

تفعيل الاستراتيجيات الوطنية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المنظمة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي يجري إعدادها حاليًا. بالإضافة إلى الإعداد للاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وهما محوران أساسيان لتحسين منظومة العمل في مصر.

نجاحات الزيارة إلى جنيف

كما استعرض الطرفان نتائج زيارة وزير العمل إلى جنيف لحضور اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. وشدد الوزير على أن الزيارة أسفرت عن تعزيز مسارات التعاون الفني بين الجانبين، خاصة في مجالات التشغيل والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية.

تنفيذ قانون العمل الجديد

وأكد الوزير على التزام الوزارة بتنفيذ قانون العمل الجديد في جميع مواقع العمل والإنتاج، موضحًا أن الوزارة على وشك الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لضمان تطبيق القانون بشكل فعّال وحماية أفضل لحقوق العمال وأصحاب الأعمال.

اجتماعات التنسيق الشهرية

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بشكل شهري. يهدف الاجتماع إلى متابعة الأنشطة المشتركة وتقييم التقدم المحرز في مشروعات وبرامج التعاون الفني.

التقدير الدولي لجهود مصر

من جانبه، أشاد إيريك أوشلان بالتطورات التي تشهدها منظومة العمل في مصر، وبجهود وزارة العمل في تعزيز معايير العمل اللائق وتطوير آليات التفتيش والسلامة والصحة المهنية. وأكد استعداد المنظمة لمواصلة دعمها الفني وتنفيذ برامج مشتركة تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية في مجال التشغيل.

استمرار التنسيق وتطوير الشراكات

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، ووضع برامج عمل مشتركة لتنفيذ عدد من المبادرات المتعلقة بالتشغيل وبناء القدرات وتحسين بيئة العمل. وذلك من شأنه أن ينعكس إيجابًا على جودة فرص العمل المتاحة للشباب، ويعزز الشراكات الدولية لدعم جهود زيادة فرص العمل وتحسين جودة سوق العمل المصري، بما يتوافق مع طموحات الدولة نحو تنمية بشرية واقتصادية شاملة.