اجتماع مثمر للمشاط مع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذري في إطار اللجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع السيد رشاد نباييف، وزير النقل والتنمية الرقمية لدولة أذربيجان، وذلك خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. وقد استضافت العاصمة المصرية القاهرة هذه الدورة يوم الإثنين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، ووزير التنمية الرقمية والنقل عن الجانب الأذري.

ترحيب وتأكيد العلاقات الوثيقة

رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالسيد رشاد نباييف والوفد المرافق له، معبرةً عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة من خلال مناقشة مجالات التعاون المختلفة ضمن أعمال اللجنة.

تعزيز التعاون التاريخي

أشارت وزيرة التخطيط إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان، مؤكدًة على أهمية تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1992. كما تم تسليط الضوء على الحوار المتزايد بين البلدين وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتعليم والثقافة، مما ساهم في بناء شراكة استراتيجية قوية.

تطور العلاقات الثنائية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات المصرية الأذرية تشهد تطورًا مستمرًا، مما يعكس حرص القيادتين على تعزيز التعاون واستكشاف آفاق جديدة، خاصة مع زيادة التوافق في الرؤى وارتفاع عدد الزيارات الرسمية المتبادلة.

نتائج الزيارة الناجحة

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نتائج زيارة فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى مصر في يونيو 2024، والتي أسفرت عن توقيع سبع وثائق تعاون في مجالات متنوعة مثل الاقتصاد، التحول الرقمي، الطاقة، الشباب والرياضة، والترويج للاستثمار. كما تم الاتفاق على دعم مجالات النقل والصناعة الدوائية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، ونقل الخبرات المصرية في مجالي الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

فرص الشراكة المستقبلية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص مصر على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، النقل، الصحة، والتعليم. يتم ذلك من خلال خلق بيئة تتاح فيها الفرصة للشركاء الدوليين والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية، والاستفادة من السوق المتنامية والمناخ الاستثماري الجاذب.