الشباب والرياضة تستمر في تعزيز استثمارات القطاع الرياضي وتحقيق التطور المستدام

في إطار رؤية مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية، وبناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استمرار جهود الوزارة في تطوير القنوات الاستثمارية داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية. تعتبر هذه الخطوة من أهم آليات تعزيز الموارد وتنمية البنية التحتية دون تحميل الدولة أعباء مالية.

تطور الاستثمار الرياضي

أوضح وزير الشباب والرياضة أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في منظومة الاستثمار الرياضي، حيث أسهم ذلك في تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المراكز والأندية، مما أدى إلى إنشاء نموذج اقتصادي مستدام يدعم خطط الوزارة في التوسع الإنشائي والخدماتي.

مشروعات الطرح الاستثماري

وأشار الوزير إلى أن مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع حققت نتائج غير مسبوقة، حيث تم تنفيذ 880 مشروعًا داخل 393 مركز شباب على مستوى الجمهورية، مما أفضى إلى عائد استثماري إجمالي يبلغ 3.8 مليار جنيه.

شملت هذه المشروعات إنشاء وتطوير ملاعب كرة القدم، حمامات السباحة، الصالات الرياضية، والقاعات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى المحلات التجارية، بإجمالي قيمة إنشائية تصل إلى 2.1 مليار جنيه وحق انتفاع قدره 1.7 مليار جنيه.

آلية توزيع العوائد المالية

أكد الدكتور أشرف صبحي أن آلية توزيع العوائد المالية تحقق توازنًا في دعم الأنشطة وتنمية الموارد. حيث تحصل مراكز الشباب على 75% من قيمة حق الانتفاع لتمويل أنشطتها، بينما تُخصص 25% لصالح الوزارة لتطوير المراكز في المناطق غير الجاذبة للاستثمار، مما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

التوسع في الطرح الاستثماري

أضاف وزير الشباب والرياضة أن التوسع في الطرح الاستثماري شمل الأندية والمنشآت الرياضية أيضًا، حيث تم تنفيذ 248 مزايدة استثمارية في 19 محافظة، بلغت قيمتها الإنشائية أكثر من 1.1 مليار جنيه، وحق انتفاع تجاوز 5.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي العائد الاستثماري إلى أكثر من 6.6 مليار جنيه.

نموذج اقتصادي جديد

شدد الوزير على أن هذه السياسات أسست لنموذج اقتصادي جديد داخل القطاع الرياضي يعتمد على الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، والذي يساهم في توفير فرص عمل وتعزيز الإدارة الاقتصادية داخل الهيئات الرياضية.

دمج الاقتصاد غير الرسمي

واختتم الدكتور أشرف صبحي بأن الوزارة تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل القطاع الرياضي من خلال منصة إلكترونية لتراخيص شركات الخدمات الرياضية، فضلاً عن تشجيع الأندية والاتحادات على تأسيس شركات اقتصادية تدعم الأنشطة الرياضية. يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف رفع مساهمة الرياضة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.