وزارة العمل تعزز جهود التفتيش على المنشآت في كافة المحافظات لمراقبة تطبيق قانون العمل الجديد

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت إشراف وزير العمل، محمد جبران، عن نتائج أعمالها في جميع المحافظات. جاء ذلك بالتنسيق مع مديريات العمل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير من أجل تكثيف الحملات التفتيشية الميدانية لمتابعة الالتزام بقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

نتائج الحملة التفتيشية

أوضح تقرير اللجنة أنه تم التفتيش على 668 منشأة على مستوى الجمهورية. وقد أسفرت الحملات عن منح مهلة لـ569 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل. كما تم تحرير 437 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الحصول على تراخيص عمل للأجانب.

الجهود المستمرة لضمان تطبيق القانون

أكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة وزارة العمل الرامية إلى تطبيق فعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال.

استمرار الحملات والندوات التعريفية

أشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات تفتيش موسعة في كل المحافظات، بهدف متابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وتطبيق أوضاع العمالة، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.

كما أضاف الوزير أن الوزارة تكثف تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد، لضمان وصول جميع أحكامه والتزاماته إلى أصحاب الأعمال والعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في جميع القطاعات.