الرقابة المالية تسحب تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية بسبب انتهاك قواعد التمويل متناهي الصغر

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الانضباط وحماية المتعاملين وزيادة كفاءة سوق التمويل متناهي الصغر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025. ينص القرار على إلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر التي تم إصدارها لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، وذلك بسبب عدم الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للنشاط.

أسباب إلغاء التراخيص

صدر هذا القرار بعد سلسلة من المتابعات والفحوصات التي أثبتت إخلال هذه الكيانات بالمتطلبات القانونية والإجرائية المتعلقة بنشاط التمويل متناهي الصغر، وفقاً للقانون رقم 141 لسنة 2014 وما تلاه من تعديلات بالقانون رقم 201 لسنة 2020. يعتبر هذا الإجراء جزءاً من جهود الهيئة لتعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.

الوضع الحالي لجمعيات التمويل

ينقسم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة حالياً إلى 754 جمعية ومؤسسة، موزعة حسب محفظة التمويل الخاصة بكل منها. ويتضمن هذا العدد 23 جمعية من الفئة (أ) (تتجاوز محافظها 50 مليون جنيه)، و33 جمعية من الفئة (ب) (من 10 إلى 50 مليون جنيه)، و698 جمعية من الفئة (ج) (10 ملايين جنيه أو أقل).

الإجراءات المتخذة

شدد الدكتور محمد فريد على أن الهيئة اتخذت هذا القرار بعد منح الجمعيات المخالفة وقتاً كافياً لتصحيح أوضاعها، إلا أن عدم التجاوب استدعى التدخل للحفاظ على استقرار القطاع وحقوق المتعاملين. وأظهرت الفحوصات أن المخالفات الرئيسية تتمثل في عدم تقديم الخدمات التمويلية المناسبة.

نتائج الفحص الرقابي

تبيّن أن المخالفات تشمل غياب النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية، مما ينفي هدف الترخيص الأساسي. كما ورصدت الهيئة إخلالات جسيمة تتعلق بعدم تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، مما حال دون قدرة الهيئة على متابعة الأداء المالي.

أهمية الالتزام بالمعايير

كما أكد الفحص الميداني عدم اندماج هذه الكيانات في البنية التحتية لسوق التمويل، إلى جانب فقدان عضويتها في الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يعكس أهمية الالتزام بالمعايير لضمان الانضباط والمسؤولية.

رؤية الهيئة للقطاع

أوضح الدكتور فريد أن الهدف من هذه الإجراءات ليس معاقبة المخالفين، بل دعماً لبناء قطاع قوي ومرن ومستدام. إن وجود كيانات غير فعالة في السوق يشكل تهديداً لسمعة القطاع ويزيد من المخاطر المحتملة.

دعم الجهات الملتزمة

وأكد رئيس الهيئة أن هذا الإجراء سيعزز دور المؤسسات الجادة التي تلتزم بالقواعد المهنية، مما يساهم في حماية أموال المتعاملين وزيادة مستويات الشمول المالي. كما أشار إلى أن الهيئة ستواصل تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجهات الملتزمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وخلص إلى أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن انضباط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.