التأمين الصحي الشامل يضمن تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن في 6 محافظات مصرية

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث تناولت نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بعد مرور عام كامل على إطلاقها. وقد أسهمت هذه التجربة في تطوير منهجية مستقبلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية.

حضور بارز للمسؤولين

تضمن الحضور كل من: معالي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. طارق محـرّم، الرئيس التنفيذي لشركة “إليفيت كابيتال مانجمنت”، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر.

تقييم الاستراتيجية الوطنية للصحة

أكدت الأستاذة مي فريد أن مرور عام واحد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة كشف التحول الكبير في القطاع الصحي المصري، ليس فقط من حيث توسيع نطاق التغطية الصحية، بل أيضًا بتطوير بنية مؤسسية ناضجة ومرنة تدعم خطوات الإصلاح الصحي الشامل. وأوضحت أن هذه الجهود تمثل أكبر عملية إعادة بناء للنظام الصحي في تاريخ مصر الحديث.

إنجازات المنظومة الصحية

أشارت إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل حقق إنجازات جوهرية تعكس التزام الدولة بمبدأ “الصحة حق للجميع”، حيث تغطي المنظومة الآن أكثر من 5 ملايين مواطن في 6 محافظات، مع التزام خاص تجاه الفئات الأكثر احتياجًا.

توسيع الخدمات وتحسين الجودة

وأوضحت أنه لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، تم التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة في جميع أنحاء الجمهورية، ليصل عددهم إلى 523 مقدم خدمة، بينهم 148 من القطاع الخاص. وأكدت أن دمج القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات.

أهمية الاستثمار والتخطيط المالي

ذكرت أن التحول الرقمي يعد عنصرًا أساسيًا في المنظومة الجديدة، حيث يمثل نقلة نوعية في الأداء. قامت الهيئة بإطلاق منصات لإدارة البيانات، مما يضمن أن تكون القرارات مستندة إلى معلومات دقيقة. كما أكدت أن الاستدامة المالية ليست مجرد إدارة للموارد الحالية، بل هي خطة طويلة الأمد تعتمد على التحليل المالي والتقييمات الاكتوارية.

التعاون والشراكات الدولية

تناولت التعاون المثمر مع الوزارات والجهات الحكومية، حيث تم توقيع 14 بروتوكولًا واتفاقية منذ يناير 2025، لتعزيز التنسيق في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية.

التحديات المستقبلية والأولويات

تحدثت مي فريد عن التحديات التي واجهتها المنظومة، ومنها ضمان الاستدامة المالية وتوفير الكوادر المؤهلة والوصول إلى المناطق النائية. أكدت أن الإرادة السياسية القوية كانت محورًا رئيسيًا في مواجهة هذه التحديات.

مستقبل النظام الصحي في مصر

ختامًا، أكدت أن التغطية الصحية الشاملة ليست مجرد مشروع إداري، بل هي مشروع حياة يتطلب شراكة قوية بين الدولة والمواطن والمجتمع المدني. وأعربت عن ثقتها في أن السنوات المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا يجعل مصر نموذجًا إقليميًا في بناء نظام صحي عادل ومستدام.