المشاط تعلن عن 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم القطاع الخاص في مشروعات الطاقة بقدرة 5.2 جيجاوات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30 يمثل فرصة مهمة لإعادة التأكيد على مركزية التمويل كعامل حاسم في مواجهة تحديات المناخ وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. وأوضحت أن مصر مستمرة في دفع الجهود الدولية لضمان توفير التمويلات الميسرة والمنح اللازمة للدول النامية، بما يضمن انتقالًا عادلًا وفعّالًا للاقتصادات نحو مسارات منخفضة الكربون.
تمويل المناخ كضرورة ملحة
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تزامنًا مع انعقاد فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، أن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحة لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية. كما أن الحفاظ على مسار العمل المناخي يتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي، من خلال المسئولية المشتركة والمتباينة، ودور الدول المتقدمة في توفير التمويلات اللازمة.
أهمية التمويل المبتكر
وأشارت إلى أهمية التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الديون، لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، في ظل ما تعانيه تلك الدول من ارتفاع في أعباء خدمة الدين، مما يعيق قدرتها على الاستثمار في مجالات مختلفة، بما في ذلك العمل المناخي.
المنصات الوطنية ودورها
أضافت أن المنصات الوطنية أصبحت أداة رئيسية لتنسيق الجهود بين الشركاء لحشد التمويل المناخي، من خلال خلق شراكات بناءة بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات. وشددت على أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بات ضروريًا ليصبح أكثر استجابة لتحديات التنمية والعمل المناخي.
التحديات المناخية والأمن الغذائي والمائي
أكدت المشاط على أهمية التعامل مع المخاطر العديدة التي تواجه الأمن المائي والغذائي نتيجة التغيرات المناخية والنزاعات الجيوسياسية. وهذا يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة تلك التحديات.
مصر كمنصة للتنسيق المناخي
في سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر أصبحت منصة للتنسيق بين شركاء التنمية لدفع العمل المناخي. وهذا يتجسد في المنصة الوطنية التي أصبحت نموذجًا رائدًا في مواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين.
تعاون مع الشركاء الدوليين
وأشارت إلى أنه منذ نوفمبر 2022، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة من شركاء التنمية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لحشد التمويلات والدعم الفني وآليات التمويل المبتكر لدعم جهود الدولة لتحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة.
مبادرة نُوفّي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر
أضافت أنه منذ انعقاد مؤتمر المناخ في مصر وبعد مرور عامين ونصف، حققت منصة «نُوفّي» تطورات تعكس ريادة مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر. حيث تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بقوة 8.8 جيجاوات، ونجحت المنصة في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار.
الاستثمار في المشروعات الخضراء
كما أوضحت المشاط أن الخطة متوسطة الأجل تؤكد التزام الدولة بتضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط، مشيرة إلى أهداف زيادة الاستثمارات الخضراء بحيث تبلغ نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة.
المبادرة الوطنية لدعم الابتكار في المناخ
ذكرت أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل منصة رائدة لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والقطاع الخاص. وأسهمت المبادرة في إبراز مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل وتوسيع نطاقها على مستوى جميع المحافظات.
