وزيرة التنمية المحلية تواصل متابعة تحديثات التحول الرقمي للسجل البيئي للمؤسسات الصناعية

اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع الفريق المعني بالسجل البيئي الرقمي

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الشركة المنفذة للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية. يأتي هذا الاجتماع في إطار التحول الرقمي للخدمات البيئية. حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سَنّة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، والمهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة، إلى جانب المهندسين أحمد طلعت وكمال السيسي وأحمد شكر الله من شركة جيسكون.

جهود تطوير المنصة الرقمية

أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود المبذولة في إعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي. تضمنت هذه الجهود عدة مراحل بدءًا من اللقاءات والتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، وتحليل السجلات القائمة في المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية جميع النقاط والمجالات. وبالتالي، تم تطوير النسخة التجريبية تمهيدًا لإعلان النسخة النهائية للمنصة.

مزايا السجل البيئي الرقمي

أكدت د. منال عوض أن النسخة الجديدة من السجل البيئي تأتي في إطار مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي. يسهم هذا السجل في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، ويزيد من قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة وسرعة، كما يتيح الربط بين بيانات الجهات المعنية عبر بوابة إلكترونية واحدة.

تعزيز قدرات الموظفين

أضافت الدكتورة منال عوض أن المنصة تساهم في تطوير قدرات موظفي جهاز شؤون البيئة في التعامل مع البوابات الإلكترونية وإعداد التقارير. كما تمكّن القيادة السياسية من الحصول على تقارير شاملة حول عدد المنشآت المخالفة في كل قطاع وكل محافظة أو منطقة صناعية، وكمية ونوع الوقود المستخدم في كل قطاع صناعي.

الالتزام البيئي وتحسين الأداء

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي يأتي في إطار آخر تعديل للائحة التنفيذية لقانون البيئة. يُلزم القانون المسؤول عن المنشأة بالاحتفاظ بسجل يُظهر تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ليصبح بمثابة بطاقة تعريف بيئية توضح نشاطها، مما يسهم في وضع خطط التفتيش وتحليل المناطق الأكثر تلويثًا.

أهمية السجل البيئي للاقتصاد الوطني

أكدت د. منال عوض على أن السجل البيئي يعتبر أحد أدوات ضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يُعد من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة. يُمثل القطاع حوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق معدلات نمو مرتفعة، كما يستوعب حوالي 30% من إجمالي القوى العاملة في نحو 38 ألف منشأة صناعية.

عرض معلومات السجل البيئي الرقمي

استعرض فريق الشركة خلال الاجتماع نوعية المعلومات الرئيسية المسجلة في السجل البيئي الرقمي، وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات. كما تم عرض الموقف الحالي لنظام السجل البيئي وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى عرض توضيحي لشكل النظام والمعلومات المتاحة فيه.