عالية المهدي تؤكد وجود مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري رغم استمرار ارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين

وقد أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، أن هناك مؤشرات إيجابية يعرضها رئيس الحكومة في مؤتمراته الصحفية حول الوضع الاقتصادي في مصر. حيث أشارت إلى تراجع معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي النقدي إلى نحو 50 مليار دولار، مما يعد تطورًا يعكس بوادر إيجابية على المسار الاقتصادي.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

في لقاءها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أوضحت المهدي أن “الاحتياطي النقدي وصل إلى 50 مليار دولار، ومعدل التضخم شهد تراجعًا إلى حوالي 11-12%. كما تحسنت إيرادات مصر من النقد الأجنبي مؤخرًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو من قطاع السياحة، على الرغم من استمرار التحديات في قناة السويس، وقد تم سداد ديون لشركات أجنبية في مجالي البترول والغاز، مما يعكس التزام الحكومة بسداد القروض.”

فهم الدعم والتضخم

وأشارت الدكتورة المهدي إلى أن التحسن في المؤشرات المالية لا ينعكس بالضرورة على حياة المواطن اليومية. وعلقت قائلة: “يسأل المواطن المصري: إذا كان الوضع يتحسن، لماذا لا تزال الأسعار كما هي؟” مشيرةً إلى أن الحكومة ترفع أحيانًا الدعم عن الغاز والكهرباء، وأن ربط الدعم بالفارق بين السعر المحلي والسعر العالمي يعتبر غير عادل؛ لأن الدخل المحلي يختلف تمامًا عن الدخل العالمي.

التفاوت في الدخل وأسعار السلع

وأضافت: “نحن نعيش في مستويات دخول أقل بكثير من متوسطات العالم. إذا كان متوسط راتب الأجانب سنويًا يصل إلى 15 ألف دولار، فإن ما نحصل عليه في مصر لا يتعدى 3000 دولار. الدعم الحقيقي يتمثل في كون سعر السلعة للمستهلك أقل من تكلفة إنتاجها محليًا.”

تأثير الأسعار على الحياة اليومية

كما أوضحت أن مقارنة أسعار السلع في مصر بالأسعار العالمية ليست منطقية. وذكرت: “إذا كانت السلعة تُباع بمبلغ 100 جنيه وتكلفتها 120 جنيه، فهي يُنظر إليها على أنها مدعمة. أما إذا كانت تكلفتها 70 أو 80 جنيه وسعرها عالميًا 150 جنيه، فلا يجوز احتسابها وفقًا للسعر الدولي، بل يجب احتسابها بتكلفتها المحلية.”

جودة الخدمات ومستوى المعيشة

وفسرت الدكتورة المهدي عدم شعور المواطن بالتحسن الاقتصادي بسبب استمرار التضخم. وأوضحت: “حتى وإن كان التضخم 11%، فإن الأسعار لا تتقلص، بل تزداد بمعدل أقل. حتى لو وصل التضخم إلى 4%، فهذا ليس معناه أن الأسعار ستنخفض، بل يعني أن الزيادة أصبحت أبطأ.”

وشددت على أن المواطن لن يشعر بتحسن حقيقي إلا بتحسين جودة الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، قائلة: “عندما يتمكن الأب من إرسال ابنه إلى مدرسة حكومية دون الحاجة للدروس الخصوصية، وعندما يحصل على خدمات طبية جيدة بتكلفة منخفضة أو عبر تأمين صحي شامل، عندها سيشعر بالفرق.”