إزالة 164 تعديًا في فرع رشيد تشمل مباني مخالفة وأعمال ردم في المجرى المائي للنهر

تلقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، حول موقف الحملات المكثفة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار “المشروع القومي لضبط النيل”.

حملات الإزالة على فرع رشيد

يوضح التقرير أنه منذ 10 نوفمبر 2025 وحتى الآن، تم تنفيذ إزالات لـ 164 حالة تعدٍ على فرع رشيد. تتضمن هذه الحالات المرحلة العاجلة من الأولوية الأولى، والتي تشمل مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر. تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا للقوانين المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الإزالة بشكل منظم وآمن.

التوجيهات لاستمرار إزالة التعديات

أكد الدكتور سويلم على أهمية مواصلة أعمال إزالة التعديات خلال الأيام المقبلة بحزم، حفاظاً على نهر النيل، المصدر الحيوي للمياه. كما شدد على ضرورة رفع نواتج الهدم من المجرى المائي وإزالة أساسات المباني المخالفة، لمنع إعاقة تدفق المياه.

توظيف التكنولوجيا الحديثة

أشار الدكتور سويلم إلى استخدام الوزارة للتكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع المخالفات داخل المجاري المائية. كما بدأت الوزارة في تطبيق نظام المتغيرات المكانية، الذي سيمكنها من رصد التعديات في بدايتها.

أهمية المشروع القومي لضبط النيل

أفاد سيادته أن هدف المشروع القومي هو استعادة القدرة التصريفية للنهر، خاصة في فرع رشيد، مما سيسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه ومواجهة حالات الفيضان. وأكد أن أراضي طرح النهر جزء أساسي من المجاري الطبيعية وهي معرضة للغمر عند ارتفاع مستويات المياه، وأن التعديات تضر بإمدادات المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين في مناطق الدلتا، مما يشكل خطرًا على المعتدين أنفسهم.

تقدير الجهود المشتركة

عبّر الوزير عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، ولوزارتي الداخلية والتنمية المحلية، والسادة المحافظين، على جهودهم وتنسيقهم الفعال مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالة بكفاءة عالية.

مكونات المشروع القومي لضبط النيل

تشمل مكونات “المشروع القومي لضبط النيل” تنفيذ حملات إزالة لضمان استعادة قدرة النهر التصريفية، إنتاج خرائط رقمية لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة. كما تتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي، لتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات المعمول بها خلال الأعمال الجارية على جانبَي النهر، وتنفيذ أعمال تطوير للكورنيش والممشى دون التأثير سلباً على القطاع المائي للنهر.