ضبط مستودع كبير لتخزين وبيع القطن بشكل غير قانوني في الشرقية

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة رقابية موسعة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية، أسفرت عن ضبط شونة غير مرخصة لتخزين القطن، تقوم ببيعه بدون تصريح رسمي.

حملة تفتيشية تهدف لضمان سلامة تسويق القطن

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي. وتهدف الحملة إلى متابعة توريد محصول القطن عبر حلقات مرخصة لضمان جودة التسويق.

تفاصيل ضبط الشونة المخالفة

استهدفت الحملة شونة تخزين تقع في نطاق جمعية الخريجين ومنطقة صان الحجر، حيث نجحت فرق التفتيش في ضبط أكثر من 400 كيس قطن تم تخزينها بطرق غير قانونية، مما يعد مخالفة للضوابط المنظمة لعملية التسويق.

الإجراءات القانونية المتخذة

اتخذت اللجنة المشتركة الإجراءات اللازمة لنقل الكميات المضبوطة إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها. كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لضمان تطبيق القانون.

تحذيرات للمزارعين

وجه وزير الزراعة، علاء فاروق، بضرورة توعية المزارعين حول أهمية توريد محصولهم إلى حلقات التجميع المرخصة، محذرًا من التعامل مع التجار غير النظاميين. وشدد على ضرورة الالتزام بالمنظومة المتكاملة للقطن، لعودة القطن المصري إلى مكانته العالمية والحفاظ على جودته.

متابعة مستمرة لتحسين الجودة

شدد فاروق على أهمية المتابعة المستمرة لرفع جودة التقاوي، من أجل تحسين الحالة الاقتصادية للمزارعين. كما تم التأكيد على أهمية المرور الدوري على جميع حلقات تجميع القطن ومتابعة الشون المخالفة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات.

تشكيل لجان لمتابعة عمليات التوريد

تم تشكيل لجان متابعة مكثفة بالتنسيق مع الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، للإشراف على عمليات توريد محصول القطن إلى مراكز التجميع في المحافظات المزروعة بالمحصول. يهدف ذلك لتطبيق الآليات الوزارية لضمان التوريد السليم والحفاظ على جودة الأصناف المصرية الاستراتيجية.