التعديلات الجديدة في القانون تعزز إشراف الأولمبية على الاتحادات وتحفظ اختصاصاتها

تلاحظ اللجنة الأولمبية المصرية تداول بعض الأقاويل المتعلقة باختصاصاتها ولجانها التنفيذية. وقد أشارت هذه الأقاويل إلى حكم القضاء الإداري، حيث اقتبست الحقائق القانونية بشكل غير دقيق بهدف الإضرار بالحركة الأولمبية في مصر. كما استندت إلى أحكام لم ترد في القضاء بشكل مباشر. ورغم أن اللجنة الأولمبية تفضل عدم الانخراط في مهاترات الرد على هذه الأقاويل، إلا أنه من الضروري توضيح بعض الحقائق في إطار السعي لاستقرار الحركة الأولمبية في مصر.

اختصاصات اللجنة الأولمبية وفقًا للقانون

يحدد قانون الرياضة وتعديلاته اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية في مادته 36. وتتضمن هذه الاختصاصات، على سبيل المثال، تنمية الحركة الأولمبية وتعزيزها وحمايتها. كما تتولى اللجنة الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة والتأكد من التزامها بالميثاق الأولمبي. وكل هذه الاختصاصات تأتي استنادًا إلى صلاحيات وسلطات منحها الميثاق الأوليمبي للجان الأولمبية الوطنية بموجب القاعدة 27.

يشمل الميثاق الأولمبي الاتحادات والهيئات واللاعبين والمسئولين وكل العناصر المعنية بالحركة الأولمبية. لذلك، فإنه من غير المنطقي أن تكون للجنة الأولمبية المصرية صلاحيات حماية الحركة الأولمبية دون أن تمتلك حق تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي الدولي.

توضيح حول الحكم القضائي

فيما يتعلق بالحكم المتعلق بتداول الأقاويل، يجب التنويه إلى أنه يتعلق بوقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية لحين النظر في موضوع الدعوى أمام القضاء الإداري. وقد ثَبُت في الحكم أن اللجنة الأولمبية مارست سلطتها بناءً على لائحة النظام الأساسي لاتحاد الرماية، التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية. حيث أحالت الجمعية العمومية الاختصاص إلى اللجنة الأولمبية للفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق اللائحة.

تشجيع التعاون لتحقيق الاستقرار

تسعى اللجنة الأولمبية المصرية جاهدة لاستقرار الحركة الأولمبية، إدراكًا منها لأهمية ذلك في ازدهار الرياضة المصرية. وهي تقوم بممارسة سلطاتها في إطار من التعاون والتفاهم مع وزارة الشباب والرياضة، وكما تعمل على الحد من المهاترات التي لا تهدف إلا لإثارة اللغط دون مصلحة عامة حقيقية.