شعبة الاتصالات تكشف أسباب إيقاف 51 ألف هاتف نتيجة الرسوم الجمركية
حذر وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، من تداعيات قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي. وأكد أن هذا القرار أسفر عن أزمة حقيقية أثرت على حياة آلاف المواطنين وأحدثت اضطرابات في سوق الهواتف المحمولة في مصر.
تأثير القرار على مستخدمي الهواتف
وأوضح رمضان، خلال حديثه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل” على قناة «صدى البلد»، أن آخر عملية إيقاف للهواتف تمت في أكتوبر، وشملت حوالي 51 ألف هاتف محمول. وقد أدى ذلك إلى تعطيل استخدام هذه الأجهزة بالكامل، رغم أن أصحابها قد اشتروها بطرق قانونية ومعتمدة من الجهات الرسمية.
تنظيم دخول الهواتف إلى السوق
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق تطبيقًا إلكترونيًا في يناير الماضي لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المصرية. وأكد رمضان أن الشعبة تدعم جهود الدولة في تحقيق الحوكمة وضمان حقوقها، ولكنه شدد على أن من غير المنصف أن يتحمل المواطن أو التاجر عواقب القرارات المفاجئة أو التي تُطبق بأثر رجعي.
تأثير الرسوم الجمركية على المواطن والتاجر
وأكد أن المواطن المصري هو المتضرر الأول من هذا القرار، في حين يتحمل التاجر خسائر إضافية على الرغم من التزامه بدفع الضرائب المستحقة. وذكر أن أكثر من 80% من موارد الموازنة العامة للدولة تعتمد على الضرائب، مما يتطلب إدارة دقيقة لهذه الملفات لضمان التوازن بين حق الدولة وحماية المستهلك.
مشكلات بين التجار والمستهلكين
وأضاف رمضان أن القرار أدى إلى تفاقم المشكلات بين التجار والمستهلكين، حيث فوجئ العديد من المشترين بإيقاف هواتفهم بعد استخدامها لعدة أشهر، رغم أن التطبيق الرسمي للجهاز القومي كان قد أكد سابقًا أن تلك الأجهزة معفاة من الضريبة.
إعفاء الأجانب من الرسوم
وأوضح أيضًا أن بعض الهواتف التي تم إيقافها تعود لأجانب دخلوا البلاد بشكل قانوني. ولفت إلى أن قرار إعفاء الأجانب من الرسوم قد تم إلغاؤه في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن جميع من حصلوا على الإعفاء قبل هذا التاريخ كانت وضعيتهم القانونية سليمة تمامًا.
