مصر والهند تعززان شراكتهما في الصناعة والنقل نحو آفاق جديدة

عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعاً مع جاجات براكاش نادا، وزير الصحة والكيماويات والأسمدة في الهند، بحضور السفير سوريش ريدي، سفير الهند لدى مصر، وعدد من ممثلي الشركات الهندية. كما شاركت في اللقاء الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات من وزارتي الصناعة والنقل.

ترحيب مصري بالتعاون الهندي

في بداية الاجتماع، أبدى الوزير كامل الوزير ترحيب مصر بأي تعاون مفتوح مع الهند في مجالات متعددة. وأكد أن السوق المصري يسعى لجذب الاستثمارات من جميع الدول، وخاصة الشركات الهندية التي ترغب في دخول مشاريع جديدة في الصناعات المستهدفة من قبل وزارة الصناعة. هذه الشركات تسهم في تحقيق وصول التكنولوجيا الهندية الحديثة إلى السوق المصري.

فرص في قطاع النقل

تطرق الوزير إلى استعداد مصر للتعاون مع الهند في مجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية. وأكد أن هناك فرصاً استثمارية متنوعة تتاح للجانب الهندي في هذه المجالات.

تعزيز التعاون الصناعي

أوضح الوزير إمكانية تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والهند من خلال إقامة شراكات في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية، واستغلال المواد الخام المتاحة في مصر مثل الفوسفات. كما أشار إلى أهمية إقامة مشاريع في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات، حيث تتمتع الشركات الهندية بخبرة واسعة.

وأكد أن رؤية الدولة الحالية ترتكز على تصنيع المواد الخام المحلية وإضافة قيمة لها، لتلبية الاستهلاك المحلي أو تصديرها في شكل منتجات نهائية بدلاً من تصديرها كمواد خام.

تسريع وتيرة التعاون

وجه الوزير اللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة، بالتنسيق مع سفارة الهند بالقاهرة لتسريع وتيرة التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها الهندية، بهدف تعزيز الاستثمارات الجديدة في مجالات تصنيع الأسمدة والبتروكيماويات PVC.

التعاون الاقتصادي الهندي المصري

من جانبه، أكد جاجات براكاش نادا حرص الهند على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيراً إلى أن الوفد المرافق له يضم مجموعة من الشركات المتخصصة في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية والأدوية التي تبحث عن فرص تعاون واستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

آفاق مستقبلية للتعاون

اختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على التزام الحكومتين المصرية والهندية بدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع في المجالات الصناعية والنقل، مع العمل على إزالة أي عقبات قد تعترض تنفيذ المشاريع المشتركة. كما استمر التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين لاستكشاف فرص التعاون الجديدة، بما يعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعزز من مكانة مصر والهند كمراكز صناعية ولوجستية هامة في المنطقة.