الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هل يملك السلطة لإيقاف الأجهزة المحمولة بأمر من الجمارك

أكد المستشار القانوني عمرو سلامة أن الرسائل التي يستلمها المواطنون بشأن فرض أو إعفاء الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة تُعتبر قرارات إدارية صادرة عن الجهات المختصة. كما أوضح أن القانون لم يحدد شكلًا ملزمًا لهذه القرارات، سواء كانت خطية أو إلكترونية.

الجهات المسؤولة عن الرسوم الجمركية

خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد 2»، ذكر سلامة أن مصلحة الجمارك هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا لتحديد ما إذا كانت هناك رسوم جمركية على الهواتف أم لا. وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك القرارات، عبر التحكم في تشغيل أو إيقاف الأجهزة بناءً على تعليمات الجمارك.

نسبة الرسوم الجمركية وأسعار الهواتف

أشار المستشار إلى أن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة تبلغ 38.5% من قيمة الجهاز. على سبيل المثال، يصل سعر هاتف ‘آيفون 17 برو ماكس’ إلى حوالي 67 ألف جنيه قبل فرض الضريبة، بينما يتراوح سعره بعد تطبيق الضريبة بين 95 و97 ألف جنيه. في حين تختلف القيمة النهائية لأسعار الهواتف الأخرى مثل ‘ريدمي’ حسب الطراز والسعر الأصلي.

التناقض في الرسائل الموجهة للمواطنين

أضاف أن بعض المواطنين تلقوا في البداية رسائل تؤكد إعفاء هواتفهم من الرسوم الجمركية، إلا أنهم فوجئوا لاحقًا برسائل جديدة تطالبهم بسداد الرسوم خلال 90 يومًا، وإلا سيتم إيقاف الهاتف عن العمل. وهذا يعني وجود قرارين إداريين متناقضين: الأول يتعلق بالإعفاء، والثاني بإلغائه.