الرقابة المالية في مصر تفتح مجال الاستثمار المباشر في الذهب لشركات التأمين لأول مرة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا، هو الأول من نوعه، يتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال تمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ضمن أطر آمنة وشفافة.

شركات تأمينات الأشخاص

يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد. وقد صدرت عدة قرارات متعلقة بهذا الشأن مؤخرًا.

ينص القرار على أن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال تستطيع الاستثمار في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، بشكل مباشر، عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال الخاصة بعقود تكوين الأموال، بشرط الحصول على موافقة الهيئة.

يشمل الجزء الاستثماري من وثائق التأمين، النفقات المالية التي يدفعها العميل لشركة التأمين، والتي تُستخدم في الاستثمار بدلاً من تغطية المخاطر التأمينية مباشرة.

تعرف عمليات تكوين الأموال بأنها برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين، بينما تشير الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال إلى الأقساط المدفوعة من قِبل العملاء وفقًا للعقود المبرمة مع هذه الشركات.

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويفتح آفاق جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

أضاف الدكتور فريد أن هذا القرار يعكس فلسفة الهيئة في استباق الأحداث لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن الهيئة ليست فقط مبتكرة لأدوات استثمارية جديدة، بل تتيح ضمن خياراتها أدوات استثمار آمنة ومطلوبة، مثل الذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بالعملاء.

ضمن القرار الجديد، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية نظام ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل الحصري مع جهات مسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لتعزيز الحوكمة والشفافية، مما يضمن عدم الاستثمار بصورة عشوائية.

أوضح رئيس الهيئة أن القرار يحقق توازنًا بين الابتكار وإدارة المخاطر، مضيفًا أن حماية حقوق العملاء تعتبر أولوية قصوى؛ حيث لن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن دون موافقة صريحة وواعية من العميل، بعد توفير الشرح المكتوب والمرئي للمزايا والمخاطر.

كما نص القرار على ضرورة تضمين السياسة الاستثمارية لشركة التأمين نوع المعادن المسموح بها، وطبيعة العوائد المستهدفة، والنسبة المطلوبة من السيولة لتلبية الالتزامات.

حددت الضوابط عملية بيع وشراء وحفظ المعادن، حيث يجب إتمامها عبر جهات مقيدة بالسجل المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 52 لسنة 2023. كما يتعين على الشركات توفير نسخة من العقود والحصول على عدم ممانعة الهيئة قبل التنفيذ.

تم أيضًا إلزام الشركات بفرز وتجنيب المعادن المشتراة من كل جهة بيع على حدة، وفي حال التعامل مع أكثر من جهة، يجب التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخصة من الهيئة لتقييم استثمارات الشركة في المعادن بشكل دوري، ودقة تحديد قيمتها، مع ضرورة تقديم نسخة من العقد للهيئة والحصول على عدم ممانعة قبل التعاقد.