وزير الاستثمار يؤكد على أهمية تعزيز مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث كانت له كلمة في جلسة بعنوان “الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة”. وقد شهدت الجلسة مشاركة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد ستيفان جيمبير، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والسيد جونزالو كوريا، المدير الإقليمي للبنية التحتية في منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى د. أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كيلوباترا، والسيد ماجد عز الدين، الرئيس التنفيذي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرا بمصر.

الصحة والتنمية البشرية

افتتح المهندس حسن الخطيب اللقاء بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية. وأوضح أن الدولة قامت بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية بهدف توفير بيئة عمل مستقرة وجذابة للمستثمرين.

وأكد الوزير أن مصر نجحت في الانتقال من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام يستهدف التضخم، مما ساهم في تعزيز استقرار الأسعار وزيادة ثقة الأسواق، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم.

كما أشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على اتباع نهج مالي متوازن يسعى لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات دون تحميل القطاع الخاص أية أعباء إضافية. وتشمل خطة الإصلاحات المالية 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، من أبرزها توسيع القاعدة الضريبية وتسوية المنازعات، بالإضافة إلى التحول الرقمي الكامل في عمليات التحصيل والفحص.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، كما تطور منصة موحدة لتسهيل جمع الرسوم غير الضريبية، مما يسهم في بناء نظام ضريبي عادل وشفاف يعزز من ثقة المستثمرين ويحفز الأنشطة في القطاع الخاص.

وذكر الخطيب أن الحكومة تركز على تطوير آليات تحفيزية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية، بما يشمل دعم الصناعات المرتبطة مثل صناعة الأدوية والخدمات اللوجستية، وفتح مجالات جديدة للشراكة مع منشآت القطاعين العام والخاص. هذه الشراكات تهدف إلى تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامتها عبر الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات المواطنين.

أكد الوزير على قدرة القطاع الخاص على تحقيق تلك الأهداف من خلال الاستثمار في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة.

وأوضح الخطيب أن تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” في قطاع الرعاية الصحية يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية شاملة، خاصة فيما يتعلق بمضاعفة عدد أسرة المستشفيات وفقاً للأهداف الوطنية.

شدد الوزير على أهمية تحديث السياسات الداعمة لهذا التوجه، لضمان كفاءة أعلى في إدارة الموارد وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. كما أشار إلى أن البنية التحتية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة قوية للبناء عليها.

وأكد الخطيب أن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن الوزارة أطلقت منصة رقمية موحدة تقدم أكثر من 359 خدمة وتصريحًا للمستثمرين، حيث يتم إصدار التراخيص من خلالها في مدة لا تتجاوز 20 يومًا. كما يسعى العمل إلى دمج 96 جهة حكومية في نظام رقمي موحد يتيح التفاعل الإلكتروني الكامل مع مؤسسات الدولة.

ختامًا، تناول الوزير جهود الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال” وتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030.