وزارة العمل تفرض غرامات على 165 منشأة لمخالفتها الحد الأدنى للأجور

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش الميدانية للتأكد من تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، المُشرفة مباشرةً من قبل الوزير، عن نتائج أعمالها التي تمت يوم أمس الثلاثاء، في محافظتي القاهرة والجيزة.

أعداد المنشآت التي تم التفتيش عليها

أوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 257 منشأة خلال هذه الحملات. وأسفرت هذه الجهود عن منح مهلة لـ181 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصحيح عقود العمل. كما تم تحرير 165 محضرًا ضد المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحرير 66 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب.

أهداف الحملات التفتيشية

أكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، بهدف تحقيق العدالة في علاقات العمل والحفاظ على حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال.

تصريحات الوزير محمد جبران

شدّد الوزير محمد جبران على استمرار الوزارة في تنفيذ حملات التفتيش المكثفة بجميع المحافظات. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع العمال وفقًا للقانون.

جهود توعية واستثمار

أضاف الوزير أن الوزارة تستمر أيضًا في تنظيم ندوات ولقاءات توعوية تهدف إلى تعريف العاملين بالمواد القانونية الجديدة وتوضيح التزامات المنشآت. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة تعزز من الإنتاج والاستثمار.