القاضي أحمد بنداري يؤكد على حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء موعد غلق اللجان الانتخابية

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، عن تمكين جميع الناخبين الموجودين داخل اللجان الفرعية من الإدلاء بأصواتهم حتى بعد الموعد الرسمي لإغلاق اللجان، والذي يحدد في الساعة التاسعة مساءً.

استمرار المشاركة الانتخابية

أكد بنداري على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بضمان مشاركة جميع الناخبين في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، التي تشمل 14 محافظة و5606 لجان فرعية موزعة على 70 دائرة انتخابية.

معايير الشفافية في الإجراءات الانتخابية

أشار بنداري إلى أن الإجراءات الانتخابية تتبع أعلى معايير الشفافية، حيث سيجري فرز الأصوات بحضور أمناء اللجان، ومندوبي المرشحين، وممثلي الإعلام والمتابعين. كما سيتم الإعلان عن العدد الكلي للناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة لكل مرشح أو قائمة، فضلاً عن استقبال الطعون الانتخابية والفصل فيها وفق المواعيد المحددة من الهيئة.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات

وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، قام رؤساء اللجان الانتخابية ببدء فرز الأصوات التي أدلى بها الناخبون خلال يومي 10 و11 نوفمبر، مع الالتزام بإجراءات محددة لضمان الشفافية والدقة.

إجراءات فرز الأصوات

يبدأ رئيس كل لجنة بفصل صناديق بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك المخصصة لنظام القوائم، مع تحرير محضر مستقل لكل نظام. يجري الفرز بحضور أمناء اللجان ومندوبي المرشحين، وممثلي الإعلام والمتابعين، مع مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المطابقة لما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة.

يعلن رئيس كل لجنة فرعية عن العدد الكلي للناخبين المقيدين، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، بالإضافة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة. بعد الانتهاء من هذه العملية، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الاقتراع وجميع الأوراق إلى رئيس اللجنة العامة.

إعلان النتائج والطعون الانتخابية

تقوم اللجان العامة بالإعلان عن العدد الكلي للأصوات لكل لجنة، كما تتلقى الطعون الانتخابية من المرشحين خلال 24 ساعة من الإعلان. يلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بالفصل في هذه الطعون خلال 24 ساعة من استلامها، مع إخطار المتظلم بنتيجة القرار في موعد لا يتجاوز 24 ساعة من صدوره.