مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ للأبحاث وتعديل قانون هيئة الشرطة في قرارات هامة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على العديد من القرارات الهامة.

تخصيص أراضٍ لصالح وزارة التعليم العالي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تقدر بحوالي 16 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في محافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سيتم استخدام هذه المساحة لأغراض البحث العلمي للجامعات المصرية.

تشمل الأغراض البحثية المستهدفة إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية. يأتي ذلك كجزء من مشروعات بحثية واستثمارية تعزز القطاع الزراعي في الأراضي الصحراوية.

المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”

تلبي هذه القرارات أهداف المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، التي تسعى لتعزيز التحالفات الإقليمية بين الجامعات والمؤسسات الحكومية والصناعية على مستوى الدولة. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم لتلك التحالفات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ضمن “رؤية مصر 2030″ و”الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

إزالة صفة النفع العام عن أراضٍ في القاهرة

وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية لإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 91.27 فدان تقريبًا في منطقة أثر النبي بمحافظة القاهرة، لتعود إلى ملكية الدولة الخاصة. كما تم الاتفاق على إعادة تخصيص بعض من مساحاتها بالإضافة إلى مساحات أخرى لصالح جهات معينة لإقامة مشروعات تنموية متنوعة.

إجراءات تأجير وبيع الأراضي المختصة

وافق المجلس على قرار بطرح مزايدات علنية من قبل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي. تأتي هذه الخطوة في إطار الاختصاصات المخولة للجهاز لتحقيق تنمية الأموال الموجودة تحت إدارته.

تعديل قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. ينص التعديل على استبدال نص المادة 95 من القانون المذكور، بحيث يتم تعيين رجال الخفر النظاميين لأول مرة بدرجة خفير ثالث، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها بالقانون.

سيكون التعيين بشكل مؤقت تحت الاختبار لمدة سنة قابلة للتمديد مرتين لمدة لا تتجاوز كل واحدة منها ستة أشهر. من يُثبت صلاحيتهم سيتم تعيينهم بصورة نهائية وفقًا لأقدميتهم، وسيتم فصل من يتبين عدم صلاحيته.

ترقية الخفراء واختيار القيادات

يتم ترقية الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بناءً على الأقدمية، مع ضرورة قضاء مدة لا تتجاوز ثماني سنوات في كل درجة. كما يُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين الخفراء في القرية وفقًا لمتطلبات الصلاحية القيادية.

سيتم الاختيار من قبل مدير الأمن المختص بناءً على ترشيح لجنة تضم مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية استعدادًا لإصدار قرار التعيين، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية للسلطة المختصة.

إنجازات وزير الداخلية

يجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط المحددة، ترقية الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة إذا كان قد قدم خدمات متميزة في عمله. كما ينص التعديل على إضافة فقرة أولى إلى المادة 77 من قانون هيئة الشرطة، تنص على أن يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه.

تم استبدال عبارة “مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد” بعبارة “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد” في جميع مواضع قانون هيئة الشرطة، لضمان توافق الهيكل التنظيمي الحالي.