المشاط تؤكد أن مصر ودول الخليج تمتلك إمكانيات قوية لتعزيز الأمن الاقتصادي والتكامل الاقتصادي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمؤتمر منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي. كانت الجلسة بعنوان «آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، حيث تناولت سبل تعزيز بيئة الاستثمار في مصر ودول الخليج، وأهمية التطورات والتشريعات التي تدعم تلك العلاقات.

أهمية المنتدى

التقى في هذه الجلسة مجموعة من الوزراء والمسؤولين، منهم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران، وزير العمل، بالإضافة إلى ممثلين من الإمارات والسعودية وعمان وقطر. أدارت الجلسة الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف الإفريقية والأوروبية.

تعزيز التعاون الاستثماري

أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بالمشاركة في هذا المنتدى، مشيرة إلى عمق العلاقات الأخوية بين مصر ودول الخليج. وأكدت أن القاهرة ودول الخليج تمتلكان مقومات واعدة لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي، حيث تعد الاستثمارات الخليجية من الأعلى في مصر، مما يتيح فرصًا مواتية في مختلف القطاعات.

استجابة للتغيرات الاقتصادية

أشارت الوزيرة إلى أن تنظيم المنتدى يأتي في وقت حاسم نظرًا للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية السريعة على المستويين الإقليمي والدولي. وأكدت على ضرورة بناء شراكات استراتيجية أعمق، وتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة المشتركة بين مصر ودول الخليج.

نتائج إيجابية للاقتصاد المصري

انتقلت الوزيرة لاستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وهو ما يعد أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات بفضل السياسات الاقتصادية المدعمة للاستقرار.

نموذج اقتصادي جديد

أوضحت المشاط أن مصر تبنت نموذجًا جديدًا من خلال “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، والتي تعتمد على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الهيكلي والنمو المستدام. كما أشارت إلى أن هذه السردية تدعم نجاح الاستثمارات في مصر، سواء كانت محلية أو أجنبية.

منصة حافز لدعم الشركات

قامت الوزيرة بتسليط الضوء على منصة “حافز” التي تعمل كجسر رقمي يربط بين مؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية، مما يسهل الوصول إلى التمويلات والمبادرات المالية. فقد بلغ حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020 نحو 16 مليار دولار.

خطوات نحو شراكات مستقبلية

اختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن هذا المنتدى سيكون خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين مصر ودول الخليج، منوهة بأن التجارب السابقة مع الإمارات وسلطنة عمان والبحرين تمثل قاعدة قوية لبناء شراكات اقتصادية متكاملة.