وزير الخارجية يشهد انطلاق منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي في قلب القاهرة

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥، في اليوم الأول من منتدى التجارة والاستثمار المصري/الخليجي، الذي يُعقد في العاصمة القاهرة يومي ١٠ و١١ نوفمبر. شهد المنتدى حضور د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء المصريين ودول الخليج، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

ترحيب الوزير وتعزيز العلاقات المصرية الخليجية

رحب الوزير عبد العاطي في كلمته خلال الجلسة الرئيسية بالضيوف من وزراء ومسؤولي ورجال أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً اعتزاز مصر باستضافتها هذا المنتدى في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر ودول الخليج تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات. وأشار إلى الجذور التاريخية الراسخة للعلاقات المصرية الخليجية، والتي تتسم بالتضامن والتكامل في مواجهة التحديات.

أهمية المنتدى والخطوات المستقبلية

أوضح وزير الخارجية أن المنتدى يأتي تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين مصر ومجلس التعاون لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي. كما أشاد بالتحول الإيجابي في العلاقات المؤسسية منذ بدء آلية التشاور السياسي عام ٢٠٢٢، وصولاً إلى اعتماد خطة العمل المشتركة عام ٢٠٢٤، مما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون وتنمية الشراكات بين الجانبين.

دعوة للاستثمار والتعاون

ثمّن الوزير عبد العاطي الدور الريادي للأمانة العامة لمجلس التعاون، وأكد أن المنتدى يجسد الإرادة السياسية لدفع التعاون المصري–الخليجي، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في مصر. دعا مجتمع الأعمال في دول الخليج للاستفادة من هذه العوائد عبر زيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الطبية والدوائية والبتروكيماويات، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.

استضافة المنتدى وتعزيز المناخ الاستثماري

شدد الوزير على أن استضافة القاهرة لهذا المنتدى تمثل نقطة انطلاق نحو التكامل الاقتصادي مع دول الخليج، وتعبر عن حرص الحكومة المصرية على تحسين بيئة الاستثمار. دعا رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين لاقتناص الفرص الاستثمارية في مصر وبناء شراكات قائمة على الثقة والجدوى الاقتصادية، مع الإشارة إلى البنية التحتية المتقدمة التي توفرها مصر وموقعها الاستراتيجي.

ختام الكلمة ورؤية المستقبل

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج يُعد من أهم ركائز تعزيز الأمن القومي العربي. وأكد أن الإرادة السياسية المشتركة تمثل ضمانة لتحويل الفرص إلى واقع ملموس من خلال مشروعات واستثمارات تدعم بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعوب العربية.