توقعات باستثمارات قطرية قياسية تلامس 29.7 مليار دولار وفقًا لوزارة المالية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تستثمر في المستقبل من خلال إرادة سياسية قوية تدعم البيئات الاستثمارية، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتصنيع والتصدير. وبيّن أن الحكومة تقدم فرصًا استثنائية للاستثمارات التنموية لتعزيز المجتمعات العمرانية وتوفير فرص العمل للشباب.
استثمار الساحل الشمالي
في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، أشار كجوك إلى أن «الساحل الشمالي» أصبح منطقة جذب للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، مما يعزز العوائد المستدامة للاقتصاد المصري. كما أوضح أن استثمارات مشروع «رأس الحكمة» و«علم الروم» تعكس تنافسية وجاذبية الاقتصاد المصري بشكل أكبر.
شراكة استثمارية نموذجية
واعتبر كجوك المشروع المصري القطري نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، حيث يحقق فوائد متبادلة للدولة وللمستثمرين. وأوضح أن المشروع يمتلك عائدًا مباشرًا قدره 3.5 مليار دولار سيتم سداده نقدًا قبل نهاية ديسمبر، بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في المشروع قد يصل إلى 29.7 مليار دولار، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
تعزيز الشراكات الاقتصادية
أكد كجوك أن مصر تنفتح على شراكات اقتصادية إقليمية وعربية جديدة، من خلال جذب استثمارات ضخمة تحقق عوائد قوية. وأوضح أن المستثمرين يلاحظون فرصًا جاذبة ومثيرة للاهتمام في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانيات الاقتصاد المحلي، مما أتاح إقامة صفقات كبرى.
فرص العمل ونمو الاقتصاد
وشدّد الوزير على أن توسيع الشراكات مع المستثمرين يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة. ولفت إلى أن القطاع الخاص، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، أثبت مرة أخرى قدرته على قيادة النمو والتنمية من خلال استثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري.
تحسين الأداء المالي
أشار كجوك إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح تقليل المديونية والخدمات الحكومية المقدمة لدى المواطنين. وأكد أن الأداء المالي والاقتصادي يتحسن بشكل مستمر، وأن المؤشرات تتجه نحو الأفضل مع تنفيذ الصفقات الاستثمارية الكبرى، وآخرها «الصفقة القطرية».
بيئة استثمارية مستقرة
أكد كجوك التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان التنافسية العادلة لجذب المزيد من الاستثمارات وتسهيل نقل التكنولوجيا.
الالتزام بخفض الدين الحكومي
وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية لخفض دين الحكومة، حيث نجحت في تقليل دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%.
