وزيرة التنمية المحلية تشارك في قمة المناخ برئاسة الرئيس البرازيلي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الحكومة المصرية قامت بخطوات ملموسة في السنوات الأخيرة نحو تنويع مصادر الطاقة، موجهةً الجهود نحو زيادة استخدام الطاقة المتجددة. وتستهدف الدولة الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2035، مع تنفيذ مشاريع رائدة في مجالات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر. كما تسعى مصر لتحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، بالإضافة إلى الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء كجزء من استراتيجيتها نحو مستقبل طاقة منخفضة الانبعاثات.

مشاركة مصر في الحوار الدولي حول التحول في الطاقة

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض في حوار المائدة المستديرة “التحول في مجال الطاقة”، الذي عُقد برئاسة السيد لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، وبحضور عدد من قادة دول وحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ من مختلف الدول مثل ألمانيا، وإسبانيا، وشيلي، وناميبيا، وسوريا، وهولندا، وفنلندا، وتركيا، وأذربيجان، وسلوفينيا، والإمارات، وأنغولا، وكازاخستان. وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات قمة القادة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30) في البرازيل، والتي تُعقد في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري.

التحديات والفرص في تحول الطاقة

أشارت د. منال عوض إلى أن العالم يشهد تحولاً غير مسبوق في أنظمة الطاقة يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، مع الإسهام بجدية في الوفاء بالالتزامات الجماعية وفقاً لاتفاق باريس. وأكدت أن رؤية مصر تؤكد أن التحول في مجال الطاقة هو ضرورة استراتيجية تتماشى مع الأولويات الوطنية والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ورغم التقدم المحرز، فإن التحديات لا تزال قائمة، أبرزها ارتفاع تكاليف التحول، حيث تقدر الحاجات المالية لمصر بحوالي 250 مليار دولار حتى عام 2050 لتحقيق تحول شامل نحو الطاقة النظيفة. ويُعتبر أكثر من 80% من التمويل المناخي الموجه للدول النامية على شكل قروض، مما يزيد من الضغوط على الاقتصادات التي تواجه تحديات مالية.

العدالة في الانتقال إلى الطاقة النظيفة

ولفتت د. منال عوض إلى أهمية العدالة في عملية انتقال الطاقة، إذ تسهم القارة الإفريقية بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، إلا أنها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمة للتحول الأخضر. وأكدت على أهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، حيث لا يمكن تحقيق تغيير حقيقي في أنظمة الطاقة دون تمكين الدول النامية من امتلاك وتوطين التقنيات الحديثة.

وشددت على أن التحول العادل في مجال الطاقة يتطلب مبدأ الشراكة الدولية الفعالة التي توفر التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، وتفتح مجالات الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص.

أهمية النجاح العالمي في مجال الطاقة

وأكدت د. منال عوض على أن نجاح التحول العالمي في الطاقة لا يقاس بعدد المشاريع فقط، بل بما يحققه من عدالة وفرص متكافئة لجميع الدول، مشددة على ضرورة عدم ترك أي بلد خلف الركب وعدم مطالبة أي شعب بالاختيار بين التنمية والاستدامة.

قمة بيليم للمناخ

تتناول الجلسة المواضيعية حول التحول في مجال الطاقة قضايا أساسية مثل الحاجة إلى توسيع استخدام الوقود المستدام لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن الدور الحيوي للشبكات والتخزين في تحقيق أهداف مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات وتحسين متوسط معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. كما تشهد قمة بيليم للمناخ تجمع رؤساء الدول والحكومات والجهات الدولية لإيجاد حلول للقضايا الملحة، حيث يمثل قطاع الطاقة أحد أهم المجالات التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة تغير المناخ. ويمثل إنتاج الطاقة واستهلاكها أكبر مصادر غازات الاحتباس الحراري، مما يسهم في أكثر من 75% من الانبعاثات العالمية. وفي عام 2023، شكلت الطاقة النظيفة 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.