وزير الري يراقب تدابير مواجهة ارتفاع مستويات مياه البحر الناتجة عن تغير المناخ

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط نتيجة التغيرات المناخية، وذلك أمام مصبات المصارف الزراعية التي تصب في البحر المتوسط. كما تم استعراض مقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف.

موقع مصرف كيتشنر والمصارف الزراعية

خلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول موقف مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) الذي ينتهي عند هدار الخاشعة. وتمت مناقشة وضع المصارف الزراعية الأخرى التي تنتهي عند بحيرة البرلس، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر أثناء فترات النوات البحرية. حيث يساهم ذلك في دخول مياه البحر إلى نهاية مصبات المصارف، مما يعيق قدرة المصرف على تصريف المياه الموجودة به. وبالتالي، يحدث ارتفاع في مناسيب المياه داخل المصرف وفي المصارف الفرعية.

مشكلات الملوحة وتأثيراتها

كما تم التطرق إلى مشكلة ارتفاع درجات الملوحة في مياه المصارف، وكذلك في الخزانات الجوفية والأراضي الزراعية الواقعة في المنطقة الساحلية.

الورقة المفاهيمية الخاصة بالارتفاعات البحرية

تم استعراض الورقة المفاهيمية التي أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الاستراتيجية، والتي تتناول كيفية التعامل مع التأثير السلبي المرتبط بارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف.

إنشاء فريق عمل لدراسة الآثار السلبية

وجه الدكتور سويلم بتشكيل فريق عمل يضم كل من المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الاستراتيجية. يهدف هذا الفريق إلى دراسة الآثار السلبية المتوقع حدوثها نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، وتطوير آلية فعالة للتعامل مع تلك الوضعيات.

دراسة إعادة تقييم المنشآت الساحلية

أكد سيادته على أهمية إجراء دراسة لإعادة تقييم جميع المنشآت الموجودة بالقرب من البحر، ومراجعة احتياجاتها لأي أعمال تطوير أو صيانة للتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة في المستقبل.