الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوافق على الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إطار التعاون المستمر بين الجهاز والهيئة لتطوير البنية التنظيمية والإدارية للمرفق بما يتماشى مع خطة الدولة لتحديث منظومة النقل في مصر.

تسليم الهيكل التنظيمي الجديد

خلال اللقاء، قام الجهاز بتسليم الهيئة الهيكل التنظيمي الجديد وقرار رئيس الجهاز بجدول الوظائف، الذي أعده الجهاز وفقًا للهيكل المحدث. جاء ذلك بعد مراجعة واعتماد الجدول وفقًا لمعايير تنظيم وترتيب وتوصيف الوظائف، لضمان وضوح خطوط المسؤولية داخل الهيئة، وتكامل الاختصاصات بين القطاعات المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء المؤسسي.

دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأوضح المهندس حاتم نبيل أن تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر يأتي في إطار دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دعم الجهات الحكومية لتطوير أنظمتها الإدارية وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية. وقد استند الجهاز في إعداد الهيكل الجديد إلى منهج علمي يعتمد على تحليل المهام الفعلية وتقييم عبء العمل والوظائف، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات التشغيلية والإدارية للهيئة.

خطوات التحول المؤسسي

وأضاف نبيل أن تحديث الهيكل يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التحول المؤسسي المطلوب داخل الهيئة، من خلال إعادة توزيع الموارد البشرية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتحديد المسارات الوظيفية للعاملين بدقة وشفافية. وأشار إلى أن الجهاز سيواصل التعاون مع الهيئة في المرحلة المقبلة لمتابعة تنفيذ الهيكل وتأثيره على رفع كفاءة العمل، بالإضافة إلى دعم جهود تدريب العاملين على المهام المستحدثة.

تقدير رئيس الهيئة للقيمة المضافة

من جانبه، أعرب المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تقديره للتعاون المثمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكد أن الهيكل الجديد يعكس الرؤية الاستراتيجية لتطوير الهيئة بما يتماشى مع خطط الدولة الحديثة لتحسين مستوى خدمة السكك الحديدية للمواطنين. وبيّن أن اعتماد الهيكل الجديد سيسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للهيئة وتطوير الأداء الإداري والفني.

استكمال خطط التطوير الشاملة

وأكد عامر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل على استكمال خطط التطوير الشاملة التي تشمل تحديث البنية التحتية، وإدخال نظم تشغيل وإدارة حديثة، وتطوير الموارد البشرية بما يتلاءم مع التحول المؤسسي الجاري. واعتبر أن التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف الإصلاح الإداري والتنظيمي.